إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلى بتهم تضخم الثروة والكسب غير الشروع 13 يوليو
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أحال المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، القضية رقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، لنظر إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم أخر معهم، بجلسة 13 يوليو المقبل، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، اسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعه بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، لنظر القضية بجلسة 13 يوليو المقبل، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.
الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا.
كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضى مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتى تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
وتقدمت أسرة كمال الشاذلى، بطلب للتصالح حيث قاموا بتحويل وإيداع ملايين الجنيهات إلى خزانة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع الذى وافق على التصالح وأصدر أمرا بالا وجه لاقامة الدعوى قبلهم الا إنه تبين للنائب العام وجود ممتلكات أخرى لم يتم ردها للدولة وتم الطعن على القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كمال الشاذلي مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمة الاستئناف كسب غير مشروع وجه لإقامة الدعوى الجنائیة الکسب غیر المشروع کسب غیر مشروع
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ عقود.. القابضة للغزل تستهدف أرباحًا بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 2025-2026
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي اعتمدت الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025-2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة اللواء كامل هلال، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن مؤشرات مالية إيجابية غير مسبوقة، حيث تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات بقيمة تتجاوز 19 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 450% مقارنة بالمحقق فعليا عام 2023-2024، والتحول لأول مرة منذ عقود من الخسائر إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 9 ملايين جنيه، مقابل خسائر تجاوزت 2.9 مليار جنيه في العام السابق.
أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يُعد أحد أهم المشروعات الصناعية التي تنفذها الدولة حاليًا، لما له من أبعاد استراتيجية على مستوى الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، الذي يمثل كنزًا زراعيًا وصناعيًا فريدًا، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى استعادة الريادة العالمية لمصر في هذه الصناعة العريقة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية من خلال تطوير شامل للبنية التحتية، وتحديث الآلات والمعدات، ورفع كفاءة التشغيل.
كما أكد الوزير ضرورة إيلاء اهتمام بالغ بالتوسع في التصدير، وزيادة المبيعات في السوقين المحلي والخارجي، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات التابعة، خاصة بعد دخول مصانع جديدة الخدمة، وهو ما يفتح آفاقًا واعدة أمام الصناعة الوطنية ويُسهم في زيادة العائدات وتحسين الميزان التجاري للقطاع. وشدد على ضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية للمشروعات المتبقية ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الاهتمام بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة البيئية والتشغيلية، مؤكدًا أن "الاستدامة ضرورة لكل منشأة صناعية حديثة"، مشيرا إلى أهمية استكمال وتفعيل نظام تخطيط الموارد "ERP" بجميع الشركات التابعة، لما له من دور محوري في ضبط العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية والمالية. وأضاف أن العنصر البشري هو حجر الأساس في خطة التطوير، موضحا أهمية الاستثمار في الكوادر عبر برامج تدريبية متكاملة مستمرة، والتوظيف الأمثل للإمكانات البشرية.
شمل العرض المقدم من الشركة القابضة استعراض مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه في عدد من الشركات التابعة: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، مصر حلوان للغزل والنسيج، مع التأكيد على التشغيل الفعلي لعدد من المصانع الجديدة ضمن المرحلة الأولى، وعلى رأسها أكبر مصنع غزل في العالم بشركة المحلة، وتقدم الأعمال في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.
مبيعات محلية
تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة أشار أيضا إلى نمو متوقع في المبيعات المحلية يصل إلى 13.8 مليار جنيه بنسبة 375%، ونمو الصادرات إلى 4.7 مليار جنيه بنسبة نحو 550%، مقارنة بالمحقق فعليا في عام 2023-2024، إلى جانب نجاح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في فتح أسواق جديدة، وشملت الصادرات عددا من الأسواق الرئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة، سويسرا، تركيا، باكستان، الهند، اليونان، السعودية.