عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.
وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.
ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.
كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن زين الأردن مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال منوعات اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
“شؤون المرأة” تناقش قانون الإدارة المحلية
صراحة نيوز – نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الأحد، جلسة نقاشية حول قانون الإدارة المحلية، بمشاركة قيادات نسائية سياسية ومجتمعية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والهيئة المستقلة للانتخاب.
وأكدت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، أن الجلسة تأتي ضمن جهود اللجنة لتمكين المرأة سياسيًا، وتعزيز دورها في الإدارة المحلية من خلال تشريعات تدعم وصولها إلى مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وتضمن لها دورًا فاعلًا في صناعة القرار.
ولفتت إلى أن الجلسة تعد جزءًا من سلسلة لقاءات حوارية مع مختلف القطاعات النسائية، بهدف مناقشة الأولويات والتحديات وتقديم مقترحات لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي، مشيرة إلى حرص اللجنة على النهج التشاركي في إعداد المقترحات، حيث عقدت جلستين سابقتين مع شبكتي “نشميات” و”النساء الحزبيات”.
من جهتها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هدى نفاع، أهمية التمثيل الفاعل للمرأة في إدارة الشأن العام، مشيرةً إلى التحديات الثقافية والتشريعية التي تواجهها المرأة في المجالس البلدية، والتي قد تضعف تأثيرها.
وشدّدت على ضرورة توفير تدريبات ممنهجة لرفع قدرات النساء في المجالس، وتبنّي برامج توعوية لزيادة الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية المحلية، مؤكدةً أهمية إشراك المرأة في الشأن المحلي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
واستعرضت المستشارة القانونية للجنة آمال حدادين، ورئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة القاضية فداء الحمود، أهم المقترحات التشريعية التي أعدتها اللجنة ضمن الأجندة التشريعية للمرأة، والتي تتقاطع مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وتناولت الجلسة مواضيع عدة، أبرزها نسبة الكوتا في المجالس البلدية ومجالس المحافظات وآلية اختيارها ومعايير الترشح وتمثيل المرأة في المواقع القيادية، والموازنات المستجيبة لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل.
وحضر الجلسة، العين محاسن الجاغوب، وآسيا ياغي، ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب تمارا ناصر الدين، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير الدبابنة، إضافة إلى قيادات من منظمات مجتمع مدني مثل تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، واتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي العام.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات