فرع وزارة البيئة بمنطقة الباحة يوقّع عقدًا استثماريًّا لتطوير متنزه ضرك الوطني
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
المناطق_واس
وقّع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة اليوم، عقدًا استثماريًّا مع إحدى الشركات الوطنية، لتطوير وتشغيل أنشطة سياحية في متنزه ضرك الوطني على مساحة تُقدّر بـ (1700) متر مربع.
ويهدف العقد إلى إنشاء مخيمات بيئية وجلسات طبيعية تستوعب الزوّار، بما يسهم في تعزيز السياحة البيئية بالمنطقة، واستثمار المقومات الطبيعية وفقًا لمستهدفات الاستدامة.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن الاتفاق يأتي في إطار تمكين القطاع الخاص وتطوير المواقع الطبيعية ذات الجاذبية السياحية.
ويُعد متنزه ضرك الوطني من أبرز المواقع الطبيعية في الباحة، لما يتمتع به من تنوّع بيئي وتضاريس خلابة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الباحة وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تصادر عددًا من طيور البجع بالسويس وجنوب سيناء
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
كما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة