التشريعي يبحث إقامة محكمة الجنايات الكبرى
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
غزة - صفا
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، استكمالًا لمناقشة مشروع قانون تصفية التركات، ومشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى،
وحضر الورشة رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاء اللجنة النائب أحمد أبو حلبية، والنائب يونس الأسطل، والمدير العام للشؤون القانونية أمجد الأغا، بالإضافة إلى رئيس محكمة الجنايات المستشار سامي الأشرم، وثلة من القضاة وممثلين عن المكتب الفني للنيابة العامة.
وتطرق رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول لأهمية مشروع قانون تصفية التركات الذي يعكف المجلس التشريعي على مناقشته وتجويده تمهيدًا لإقراره، حيث من شأنه معالجة الكثير من القضايا التي تحدث في المجتمع الفلسطيني حول موضوع التركات.
وشدد الغول على حرص المجلس التشريعي من إصدار مثل هذا القانون، موضحًا أن اللجنة ستواصل بحث مشروع القانون مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان أن يكون قانونًا شاملًا ويلبي احتياجات الناس، وينهي أي خلافات بين الورثة.
وحول مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، قال الغول: "إن المجلس التشريعي يعمل من أجل تحسين العمل في القضاء والحد من أمد التقاضي، "لذا فإننا بصدد إقامة محكمة الجنايات الكبرى حتى تخفف من أعباء المحاكم، وتُسرع في البت بقضايا الرأي العام، والقتل، والجنايات الكبرى؛ لتحقيق العدالة الناجزة والوصول لإحقاق الحق وتنفيذ الأحكام."
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة الجنايات محکمة الجنایات الکبرى المجلس التشریعی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”.
وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
علاوة على ذلك، استعرض “التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة”.
وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة “الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة”، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022.
وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة.
وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال