الدين العام العالمي يتجاوز 100 ألف مليار دولار ويهدد الخدمات الأساسية في الدول النامية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بأن الدين العام العالمي بلغ نحو 102 ألف مليار دولار سنة 2024، حيث تتحمل الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، ما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانياتها ويهدد الخدمات العامة الأساسية.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « عالم من الديون »، إلى أن الدين العام للدول النامية، والذي بلغ 31 ألف مليار دولار، ارتفع بوتيرة تفوق الضعف مقارنة بارتفاع ديون الدول الغنية منذ عام 2010.
وحذرت الأونكتاد، مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، من أن زيادة عبء الديون تهدد الانتقال الهش أصلا نحو التنمية المستدامة.
واعتبرت الوكالة الأممية أن الدين يمكن أن يكون أداة قوية لتمويل البنى التحتية وتحسين ظروف العيش، إلا أن تفاقمه أو ارتفاع تكلفته يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقويض جهود التنمية.
وأكدت أن الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الدول النامية، بحاجة ماسة إلى وسائل أكثر استدامة وأقل كلفة لتمويل المستقبل.
وسلط التقرير الضوء على تباينات صارخة بين المناطق النامية، حيث تستحوذ آسيا وأوقيانوسيا على 24 في المائة من الدين العام العالمي، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 5 بالمائة، ثم إفريقيا بنسبة 2 بالمائة.
وعلى الصعيد العالمي، تختلف مستويات المديونية العامة بشكل كبير من بلد إلى آخر، تبعا لتكاليف الاقتراض، وفترات السداد، ونوع المقرضين المعتمد عليهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. السعي لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة
يصادف اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الـ27 من شهر يونيو كل عام، الذي تحتفي به منظومة دول العالم، ويهدف لتجسيد أهمية هذه المنشآت وتسليط الضوء على دورها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة للاعتراف بما تقوم به في الاقتصادات، خاصة في إيجاد فرص العمل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المجتمعات المحلية.
ويسعى هذا اليوم لرفع مستوى الوعي بما تنهض به المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفتها محركات رئيسية لتوفر فرص عمل جديدة، والإسهام في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، وواكبت المملكة احتفاء العالم بهذا اليوم، بالازدهار في تمكين رواد الأعمال، وتذليل العقوبات والصعوبات التي تعترض طريقهم، والعمل على تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030، مطلقة الكثير من البرامج والمبادرات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي، بهدف تسريع حركة الاقتصاد ودعم النمو المستدام.
وتتركز رؤية هيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030، وفق رسالتها التي تنطلق من تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنُمكّنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا، ليتمكن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توفير فُرص عمل للقوى العاملة الوطنية، والإسهام بتوطين التقنية، ونمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز القدرة التنافسية، إضافة للمساعدة على الابتكار والإقبال على ريادة الأعمال.
أخبار قد تهمك “الندوة العالمية”: المملكة سبّاقة في دعم اللاجئين ورؤية 2030 تُعزّز حضورها الإنساني عالميًا 19 يونيو 2025 - 4:49 مساءً صندوق تنمية الموارد البشرية يتوج بجائزتين في خدمة العملاء على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب أفريقيا 19 يونيو 2025 - 1:46 مساءًوتتلخص أهداف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (20%) إلى (35%) بحلول عام 2030م، مركزة على تنفيذ ودعم برامج ومشاريع نشر ثقافة وفكر العمل الحر، وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت.
وفاة واصابة 4 مواطنين نتيجة صواعق رعدية بصنعاء وحجة