الدين العام العالمي يتجاوز 100 ألف مليار دولار ويهدد الخدمات الأساسية في الدول النامية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بأن الدين العام العالمي بلغ نحو 102 ألف مليار دولار سنة 2024، حيث تتحمل الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، ما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانياتها ويهدد الخدمات العامة الأساسية.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « عالم من الديون »، إلى أن الدين العام للدول النامية، والذي بلغ 31 ألف مليار دولار، ارتفع بوتيرة تفوق الضعف مقارنة بارتفاع ديون الدول الغنية منذ عام 2010.
وحذرت الأونكتاد، مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، من أن زيادة عبء الديون تهدد الانتقال الهش أصلا نحو التنمية المستدامة.
واعتبرت الوكالة الأممية أن الدين يمكن أن يكون أداة قوية لتمويل البنى التحتية وتحسين ظروف العيش، إلا أن تفاقمه أو ارتفاع تكلفته يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقويض جهود التنمية.
وأكدت أن الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الدول النامية، بحاجة ماسة إلى وسائل أكثر استدامة وأقل كلفة لتمويل المستقبل.
وسلط التقرير الضوء على تباينات صارخة بين المناطق النامية، حيث تستحوذ آسيا وأوقيانوسيا على 24 في المائة من الدين العام العالمي، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 5 بالمائة، ثم إفريقيا بنسبة 2 بالمائة.
وعلى الصعيد العالمي، تختلف مستويات المديونية العامة بشكل كبير من بلد إلى آخر، تبعا لتكاليف الاقتراض، وفترات السداد، ونوع المقرضين المعتمد عليهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
مستثمرو بورصة إسطنبول يتجهون إلى الأسواق الأمريكية وسط تحديات سياسية واقتصادية
أنقرة (زمان التركية) – شهدت بورصة إسطنبول هجرة ملحوظة للمستثمرين إلى الأسواق الأمريكية، مدفوعين بالتوترات السياسية، بما في ذلك العمليات ضد حزب الشعب الجمهوري، وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد سجلت استثمارات الأسر التركية في الأسهم الخارجية رقمًا قياسيًا بلغ 1.7 مليار دولار، مع استثمار حوالي ملياري دولار من إجمالي 2.2 مليار دولار في الأسواق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
أعاد طلب مكتب المدعي العام في أنقرة التحقيق مع رئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، تسليط الضوء على المخاطر السياسية التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن بورصة إسطنبول (BIST) نحو مؤشرات الأسهم الأمريكية.
وعلى الرغم من الخسائر الحادة يوم الجمعة، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنسبة 11%، ومؤشر ناسداك بنسبة 15%، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 21%، مما يعكس جاذبية الأسواق العالمية التي حققت عوائد ثنائية الرقم رغم سياسات الرسوم الجمركية وحروب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في المقابل، خسرت بورصة إسطنبول 9% من قيمتها الدولارية منذ بداية العام، لكن شركة “إيش ياتيرم” وصفتها بـ”الصامدة” أمام ارتفاع الأسواق العالمية.
ويعود هذا التحدي إلى المناورات السياسية وارتفاع أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين المحليين للتوجه نحو الأسهم العالمية. وقد ارتفعت استثمارات الأسر في الأسهم الخارجية بنسبة 26% هذا العام، مسجلة 1.7 مليار دولار.
وأوضح جمال دميرتاش، نائب المدير العام لشركة “آتا للاستثمار”، أن ارتفاع بورصة إسطنبول يتأثر بعوامل مثل خفض أسعار الفائدة، والتوترات السياسية، والتطورات الجيوسياسية، واتجاهات التجارة العالمية.
وأشار إلى أن التوتر السياسي، خاصة عقب اعتقال أكرم إمام أوغلو، أثر بشكل كبير على الاقتصاد وسوق الأسهم.
ويتوقع دميرتاش أن تستقر الأسواق إذا خفت الضغوط السياسية، مع متابعة السوق لنتائج قضية مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في 24 أكتوبر. وأكد أن سوق الأسهم “رخيص نسبيًا”، متوقعًا أن يغلق مؤشر BIST 100 العام بين 12,500 و13,000 نقطة، بعد إغلاقه عند 10,720 نقطة يوم الجمعة.
Tags: بورصةبورصة اسطنبولتركياتضخمهجرة مستثمرين
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة