يشمل الطاقة والتجارة.. اتفاق تاريخي بين روسيا وتركيا يرسم خريطة التعاون الاقتصادي

شهدت العاصمة الروسية موسكو انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، حيث توصل الجانبان إلى تفاهمات مهمة شملت تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، في خطوة وُصفت بأنها تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب نص البروتوكول الصادر عن الاجتماع، والذي اطّلعت عليه وكالة “تاس” الروسية، اتفقت موسكو وأنقرة على تشجيع الاستثمارات المباشرة المتبادلة، إلى جانب العمل على إزالة العوائق القانونية والإجرائية التي قد تعيق المستثمرين من كلا البلدين، وذلك في إطار الاتفاقيات الحكومية والتشريعات السارية.

هذا البند يأتي في وقت تسعى فيه كل من روسيا وتركيا إلى تخفيف آثار العقوبات الغربية، وإعادة توجيه التدفقات الاستثمارية نحو أسواق بديلة.

تعاون زراعي وعلمي متقدم

الاجتماع أكد أيضًا على تعزيز الشراكة الزراعية، من خلال زيادة وتنويع تبادل السلع الزراعية، إلى جانب التوسع في التعاون العلمي والتقني، لا سيما في مجالات التطوير الوراثي، وإنتاج اللقاحات، والتعليم الزراعي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحاجة إلى الأمن الغذائي في كلا البلدين، وارتفاع الطلب على الابتكار في القطاع الزراعي.

مشاريع طاقة عابرة للحدود

أما في قطاع الطاقة، فتم الاتفاق على تشجيع المشاريع المشتركة في قطاع النفط والغاز، سواء داخل البلدين أو في دول ثالثة، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لبناء تحالفات خارج حدود السوق التقليدية.

وأشار البيان المشترك إلى استقرار إمدادات النفط الروسي إلى تركيا، مع بحث إمكانية تمديد عقود الغاز الطبيعي بشروط تضمن المنفعة المتبادلة.

هذا البند يعكس استمرار التعاون في أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تربط البلدين، لا سيما بعد تدشين مشروع “السيل التركي” لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

رؤية مستقبلية للتكامل الإقليمي

كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة للتجارة والاستثمار والتعاون الإقليمي في عام 2026، حيث من المزمع تنظيمه على الأراضي الروسية.

وتُعد هذه الاجتماعات أداة مركزية لتنسيق الجهود المشتركة وتحقيق تكامل اقتصادي أوسع.

دلالة سياسية واقتصادية

تأتي هذه الاتفاقيات في ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة، حيث تسعى أنقرة إلى لعب دور الوسيط الحيوي بين الشرق والغرب، بينما تعمل موسكو على تنويع شركائها الاقتصاديين وتحصين أسواقها أمام الضغوط الغربية، ويُنظر إلى هذه التفاهمات على أنها خطوة نحو شراكة أكثر عمقًا واستدامة بين بلدين تجمعهما مصالح استراتيجية متعددة الأبعاد.

المصدر: عين ليبيا