نيابة عن الشيخة فاطمة.. نورة الكعبي تشارك في ملتقى تمكين المرأة في الفضاء الرقمي بنواكشوط
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، أن تمكين المرأة في المجال الرقمي يمثل أولوية في أجندة دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الدولة تبنّت سياسات ومبادرات نوعية تعزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، وعلى رأسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في ملتقى تمكين المرأة في الفضاء الرقمي، نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث نقلت معاليها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مشيدة بجهود موريتانيا في تنظيم هذا الحدث المهم.
وقالت معاليها: إن دولة الإمارات شهدت منذ تأسيسها تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين المرأة من خلال العديد من السياسات والاستراتيجيات المهمة، ويأتي على رأس هذه الاستراتيجيات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد مجلس الوزراء استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026 التي تهدف إلى سد الفجوة في التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات.
وأضافت معاليها أن دولة الإمارات أطلقت مبادرات مهمة على صعيد تمكين المرأة في المجال الرقمي، بما في ذلك البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج منهم نسبة كبيرة من النساء، فضلاً عن مبادرة «Al-Forward»، التي تم بموجبها تدريب ما يزيد على 100 امرأة على مهارات تحليل البيانات ومهارات الذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة وعديدة في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي «أطلق» الذي عزز قدرة الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها ومبادراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال تمكين المرأة بما يشمل التحول الرقمي، فقد بادرت بطرح مشروع إنشاء «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» الذي تم اعتماده من قبل جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويهدف إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية 2023 - 2028، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تواصل دعمها للمرأة في مناطق الأزمات عبر مشاريع إنسانية وتنموية، أبرزها مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد في أفغانستان، مؤكدة التزام الدولة الراسخ بدعم وحماية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، وحماية حقوقهن بشكل مستدام.
واختتمت معاليها بتأكيد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع جميع الدول بما يحقق التنمية الشاملة وتمكين المرأة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشيخة فاطمة نورة الكعبي نواكشوط أم الإمارات الإمارات موريتانيا تمكين المرأة تمکین المرأة فی دولة الإمارات الشیخة فاطمة
إقرأ أيضاً:
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تدمج بين التعليم الرقمي والحضوري
دبي (وام)
اعتمدت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نموذجاً تعليمياً مرناً ومبتكراً، يدمج المحتوى التعليمي الإلكتروني بنسبة 49% مع المحتوى الحضوري بنسبة 51%، في خطوة تعكس التزامها بترسيخ مفاهيم التعليم المستقبلي ودعم التطوير الإداري للكوادر الحكومية بما يواكب التوجهات الطموحة لدولة الإمارات، ويعزز موقعها الريادي في مجالات التميز الإداري المبني على الكفاءة والابتكار.
وينسجم النموذج مع رؤية «نحن الإمارات 2031» واستراتيجية الحكومة الرقمية 2025، وأجندة دبي الرقمية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أذكى مدن العالم، عبر توفير بنية تحتية تعليمية رقمية متقدمة تدعم التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
وأوضح الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن النموذج الجديد يوفر تجربة تعليمية تفاعلية متكاملة تستجيب للتحولات المتسارعة عالمياً، من دون الإخلال بجودة المخرجات أو عمق المحتوى العلمي، مشيراً إلى أنه يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم القيادي من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع المناهج الأكاديمية الحديثة، بما يدعم التفكير الاستراتيجي ومهارات اتخاذ القرار وتعتمد البرامج الأكاديمية على مزيج متوازن من المحاضرات التخصصية والاختبارات الإلكترونية والمحتوى الرقمي التفاعلي، بما يحقق مرونة عالية في التعلم ويتيح للدارسين تصميم مسارهم التعليمي بما يتوافق مع احتياجاتهم المهنية، مع ضمان استمرارية تطوير مهاراتهم من دون التقيد بعنصرَي الزمان والمكان.