وزير الخزانة الأميركي : خفض معدلات الفائدة أصبح شبه مؤكد بعد بيانات التضخم
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
قال وزير الخزانة في الولايات المتحدة، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء 13 أغسطس/ آب، إن خفض معدلات الفائدة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال اجتماعه في شهر سبتمبر/ أيلول بات شبه مؤكد بعد أن كشفت بيانات جديدة عن ارتفاع معدلات التضخم الأميركية بوتيرة معتدلة الشهر الماضي.
ويعتقد وزير الخزانة الأميركي أنه يمكن إجراء خفض بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة ممكن في ظل بيانات الوظائف الضعيفة الصادرة خلال الفترة الأخيرة.
وأفادت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME بأن المتعاملين في العقود المرتبطة بمعدل الفائدة القياسي على الأموال الفدرالية يرون احتمالاً بنسبة 99.9% بخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل يومي 16 و17 سبتمبر.
وتأتي هذه التطورات بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر يوليو/ تموز يوم الثلاثاء، والذي سجل ارتفاعاً أقل من المتوقع، في إشارة إلى عدم تأثر معدلات التضخم بشكل ملحوظ حتى الآن بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن المؤشر ارتفع على أساس معدل موسمياً بنسبة 0.2% خلال الشهر، وبنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات داو جونز البالغة 0.2% و2.8% على التوالي.
أيضاً أصدر بيسنت تعليقات لاحقة لصدور بيانات المؤشر تشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي استخدم مخاوف من ضعف سوق العمل مبرراً لخفض أكبر للفائدة خلال شهر سبتمبر 2024.
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي بمجموع 1% وذلك بدءاً من اجتماع سبتمبر 2024. وانتقد ترامب تخفيض الفائدة العام الماضي ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، تشرين الثاني 2024.
وعلى العكس فإن ترامب نادى خلال العام الحالي مراراً وتكراراً بخفض معدلات الفائدة، بينما ثبتها الاحتياطي الفدرالي خلال خمس اجتماعات عُقدت في 2025 حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخزانة الولايات المتحدة الفائدة الاحتیاطی الفدرالی معدلات الفائدة وزیر الخزانة
إقرأ أيضاً:
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار.
قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.
مكونات الإحتياطييتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها
وفقا لمصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد والتي أفادت أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية