الأعلى للطاقة يناقش رفع القدرة لعدد 14 مشروعا صناعيا وخطوط إنتاج جديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
الدكتور محمود عصمت: توفير الطاقة اللازمة لكافة الاستخدامات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة…
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.
تناول الاجتماع مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد 14 مشروعا صناعيا جديدا كان مطروحا على جدول أعمال المجلس ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسى، وكذلك طلبات خاصة بإنشاء مجمع صناعى لانتاج كبريتات صوديوم ناتجة كيميائية، وأخرى لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر ، ومشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية فى عدد من المصانع القائمة.
قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحا جهود المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي ، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة الدولة للتنمية الاستهلاك للطاقة خطوط إنتاج جديدة الطاقة الكهربائية التنمية المحلية الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء قطاع الاعمال العام وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط الطاقة اللازمة الأعلى للطاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يناقش ترتيبات إحياء المولد النبوي ويقر نقل عدد من اعضاء النيابة
وخلال الاجتماع ناقش المجلس التحضيرات والترتيبات الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، التي ستقيمها هيئات وأجهزة السلطة القضائية.. مؤكدا على أهمية الإعداد الجيد والتفاعل الواسع مع هذه المناسبة التي تعتبر محطة تربوية وروحية تسهم في تعزيز الوعي والقيم المحمدية.
واستعرض المجلس مشروع الخطة العامة السنوية ومصفوفة مشاريع السلطة القضائية للعام ١٤٤٧هـ المقدم من الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء، والتي تضمنت مشاريع مرحلة من أعوام ماضية وجديدة إضافة إلى المشاريع النوعية والأتمتة القضائية، وبما يلبي تنفيذ أولويات السلطة القضائية وحاجتها لبعض المشاريع التي تهدف إلى بناء القدرات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأرجأ المجلس إقرار الخطة إلى الاجتماع القادم، لإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس دراسة مشروع الخطة وإبداء ملاحظاتهم.
واطلع على مشروعي خطة وزارة العدل وحقوق الإنسان، وخطة المعهد العالي للقضاء للعام ١٤٤٧هـ، المقدمتين من وزير العدل وحقوق الإنسان- رئيس مجلس المعهد، وأرجأ المجلس البت فيهما إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإبداء الملاحظات اللازمة.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة للعمل في بعض النيابات العامة بناء على العرض المقدم من النائب العام.
كما ناقش المجلس عدة مواضيع أخرى مدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وأقر محضر اجتماعه السابق.