"الطاقة الذرية": إيران يمكنها تخصيب اليورانيوم في غضون أشهر
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
عواصم - رويترز
قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في مقابلة تُبث اليوم الأحد إن إيران قد تنتج اليورانيوم المخصب في غضون أشهر قليلة، مما يثير شكوكا بشأن مدى جدوى القصف الأمريكي الذي كان يهدف لتدمير برنامج طهران النووي.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن القصف محا مواقع نووية رئيسية في إيران، لكن الرئيس دونالد ترامب قال يوم الجمعة إنه سيدرس قصف إيران مجددا إذا ما خصبت اليورانيوم إلى مستويات تثير القلق.
وقال جروسي في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز "القدرات التي يمتلكونها موجودة هناك. يمكن كما تعلمون أن يصبح لديهم في غضون أشهر، فلنقل بضع سلاسل من أجهزة الطرد المركزي التي تدور وتنتج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك".
وأضاف بحسب مقتطفات من المقابلة التي تُبث اليوم "بصراحة، لا يمكن للمرء أن يدعي أن كل شيء اختفى وأنه لا يوجد شيء هناك".
وشنت إسرائيل هجمات على إيران في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إنها تريد القضاء على أي فرصة لدى طهران لصنع أسلحة نووية، مما أشعل حربا جوية استمرت 12 يوما انضمت إليها الولايات المتحدة في النهاية.
وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
وقال جروسي إن الهجمات على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان أعاقت بشكل كبير قدرة إيران على معالجة وتخصيب اليورانيوم.
ومع ذلك، تؤكد القوى الغربية أن التقدم الذي أحرزته إيران في المجال النووي اكتسبت به معرفة لا يمكن وأدها، مشيرين إلى أن فقدان الخبراء أو المنشآت قد يبطئ التقدم لكن إحراز التطور مستمر.
وذكر جروسي أن "إيران دولة متطورة جدا من حيث التكنولوجيا النووية.. لذا لا يمكنك إلغاء ذلك. لا يمكنك إلغاء المعرفة التي لديك أو القدرات التي تملكها".
وعندما سُئل جروسي عن التقارير التي تفيد بأن إيران نقلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب قبيل الضربات الأمريكية، قال إنه ليس واضحا أين هي تلك المواد.
وأضاف "يمكن أن يكون بعضها قد دُمر في الهجوم، لكن ربما تم نقل البعض".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: سباق القوى الكبرى النووي نحو القمر يختبر حدود قوانين الفضاء
في مشهد يعكس عودة سباق القوى العظمى إلى الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تسريع خطتها لبناء مفاعل نووي صغير على سطح القمر بحلول عام 2030، وذلك في خطوة تفتح آفاقا جديدة ليس فقط على صعيد الفضاء، بل أيضا في مضمار القانون الفضائي، وفق تقرير بصحيفة واشنطن بوست.
وأشار التقرير إلى أن القوانين الدولية التي تحكم الفضاء الخارجي قائمة منذ عقود، إلا أن أجزاء منها لم تختبر فعليا بعد، وحذر خبراء من أن جهود ناسا في هذا المجال تطرح أسئلة شائكة حول تلك القواعد، وإمكانية اندلاع نزاعات مع احتدام المنافسة للسيطرة على القمر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب روسي: ازدواجية معايير ترامب بالتعامل مع الدكتاتوريين تهدد مصالح أميركاlist 2 of 2نيويورك تايمز: روسيا مشتبه بها في اختراق نظام ملفات المحكمة الفدرالية الأميركيةend of listوذكرت الصحيفة أن القائم بأعمال مدير ناسا ووزير النقل الأميركي شون دوفي طلب، الشهر الماضي، من وكالة الفضاء تسريع جهودها لوضع مفاعل نووي على القمر بحلول عام 2030.
وقال في توجيه رسمي -كُشف عنه أولا عبر موقع بوليتيكو- إن هذه التقنية "ستدعم اقتصادا قمريا مستقبليا، وتوليد طاقة عالية على كوكب المريخ، وتعزيز الأمن القومي الأميركي في الفضاء".
وأشار دوفي في هذا الصدد إلى تنامي الضغوط من جانب الصين وروسيا، إذ أكد البلدان مرارا منذ عام 2024 على خطتهما المشتركة لتركيب مفاعل على القمر بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي. وأضاف في توجيهه أن الدولة التي تضع أول مصدر للطاقة النووية على القمر "يمكنها إعلان الموقع منطقة محظورة".
وبحسب ماهام جافيد، المراسلة المتخصصة في المشاريع البصرية بالصحيفة، فقد أثار الإعلان الأميركي جدلا في أوساط خبراء القانون الفضائي.
وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تحظر على الدول المطالَبَة بالسيادة على أي جزء من القمر، فإن بعض بنودها تمنح ميزة غير مباشرة للواصل الأول.
الدولة التي تضع أول مصدر للطاقة النووية على القمر "يمكنها إعلان الموقع منطقة محظورة"
بواسطة مدير ناسا ووزير النقل الأميركي شون دوفي
وتقول ميشيل هانون، المديرة التنفيذية لمركز قانون الفضاء بجامعة ميسيسيبي، إن "من يصل أولا يمتلك ضمنا حقا أكبر في استبعاد الآخرين".
إعلانكما أن اتفاقيات أرتميس، التي وضعتها واشنطن عام 2020 وتصف "مناطق الأمان" لحماية الأفراد والمعدات، لم تحدد بوضوح حجم هذه المناطق أو مدتها، مما يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة قد تُستغل سياسيا. وتجدر الإشارة إلى أن الصين وروسيا ليستا طرفا في هذه الاتفاقيات، وهو ما يعقّد أي توافق قانوني مستقبلي، طبقا للمراسلة جافيد.
بين الطموح والاحتكارتستهدف ناسا منطقة القطب الجنوبي للقمر، التي يُعتقد أنها تحتوي على كميات من المياه المتجمدة داخل حفر مظلمة، إلى جانب مناطق مشمسة نسبيا توفر بيئة مناسبة لتوليد الطاقة، حسب التقرير. لكن محدودية ضوء الشمس، حيث يدوم الليل القمري نحو أسبوعين، تجعل الطاقة النووية خيارا مغريا لدعم مركبات الاستكشاف أو حتى إقامة مستوطنة بشرية دائمة.
ويرى خبراء أن فرض مناطق أمان واسعة على القمر قد يؤدي إلى احتكار الموارد، ويثير نزاعات دولية، ويخلق سباقا شبيها بـ"التهافت على الذهب" في القرن الـ19، مع ما يحمله من أخطار بيئية واستغلال للعمالة، خصوصا إذا دخلت شركات خاصة للتنقيب على الموارد القمرية بدافع الربح.
ومع أن المفاعل المقترح بطاقة 100 كيلوواط لا يُعد ضخما، لكنه يمثل -برأي الصحيفة- سابقة تقنية وسياسية. ويحذر خبراء الطاقة النووية من أن التعجل في تطويره قد يؤدي إلى حوادث أمان أو مشاكل موثوقية، فضلا عن تحديات إدارة النفايات المشعة التي قد تبقى مئات السنين على سطح القمر.
ويعكس المشروع الأميركي مزيجا من الطموح العلمي والرغبة في ترسيخ النفوذ الإستراتيجي في الفضاء. لكن الغموض القانوني، وتعارض المصالح بين القوى الكبرى، والمخاطر التقنية والبيئية، تجعل من سباق المفاعلات النووية على القمر ملفا مفتوحا على أسئلة شائكة حول مستقبل استغلال الفضاء الخارجي.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم