ننشر أبرز تعديلات لجنة الشباب والرياضة على مشروع قانون الرياضة «انفو جراف»
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
انتهت لجنة الشباب والرياضة من تعديلات قانون الرياضة مساء اليوم الأحد.
وتنشر «الأسبوع » أبرز تلك التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة لعام 2021 منذ 4 سنوات، فى ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة فى تقديم مشروع جديد، وهي:
دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لقانون الشركات أياً كانت نسبة رأس المال المحلي أو الأجنبي فيها، حيث يجوز تأسيس هذه الشركات ولو كانت نسبة مساهمة الهيئة الرياضية فيها أقل من ٥٠⁒.
أجاز القانون للهيئات الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية، تأسيس شركات خدمات رياضية، تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وذلك لإجازة قيدها بالبورصة المصرية، بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها الرياضي.
جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية.
توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.
وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة قانون الرياضة تعديلات قانون الرياضة الشباب والریاضة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لإعادة الرسوب .. تفاصيل هامة عن تعديلات قانون التعليم
في خطوة تشريعية تُمهّد لتحول جذري في هيكل التعليم قبل الجامعي في مصر، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أبرز ما تضمنته التعديلات هو:
تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر إقرار التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كخيارات رسمية إلى جانب التعليم العام.
دمج منظومة الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب خاصة بالتعليم الفني والتقني.
إتاحة إنشاء مدارس تجريبية وبرامج مهنية وخاصة بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.
وضع سقف واضح للمصروفات الدراسية والامتحانات مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرارات تنظيمية.
اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل المراحل، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% دون احتسابها في المجموع الكلي.
استحداث برامج دراسية مهنية قصيرة موجهة للعاملين وأرباب المهن لتأهيلهم أو رفع مستواهم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعديل آليات الرسوب والإعادة برسوم محددة وإجراءات منظمة لفرص الإعادة، تصل إلى ألفي جنيه كحد أقصى.
إدخال نظم تقييم حديثة (ورقية وإلكترونية) وتطبيق المجموع التراكمي على الامتحانات النهائية.
كما شملت التعديلات إنشاء نوعيات جديدة من المدارس والبرامج التكنولوجية، وتفعيل المشروعات الإنتاجية داخل المدارس الفنية وربطها بالاقتصاد المحلي، بجانب إضافة فصل جديد للتعليم المهني الثانوي، واستحداث مادة تُلزم بتحصيل الرسوم الدراسية من خلال وسائل الدفع غير النقدي، في إطار التحول الرقمي.
وتنص المادة الأخيرة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.