الدكتور بكري الجاك في تقديري انه يمثل صوت عقل في الساحة السياسية السودانية (المجنونة) والتي تشكو من قلة العقلاء… وهو اكاديمي متميز إذ سبق لي أن قرأت له عدة أوراق علمية قبل أن يظهر في واجهة الأحداث السياسية… بكري قال لقناة الشرق انهم سوف يتواصلون بطريقة رسمية مع قيادة الجيش السوداني.. هذا التصريح من حيث المبدأ يمكن اعتباره خطوة إلى الأمام فاي حوار سوداني /سوداني يجب الترحيب به ولكن الذي يتبادر إلى الذهن أن بكري يريد إعادة ايام الوثيقة الانتقالية المهببة فصمود في مكان قحت… بالطبع لن يفاوضك الجيش لكي يسلمك السلطة أو يترجل لك قادته… إذن (ياها القسمة ذاتها) ثم ثانيا الجيش السوداني كدى النخليها القوات المسلحة السودانية تعمل في إطار حكومة سمها ما شئت.
عبد اللطيف البوني
حاطب ليل ٢٨ يونيو ٢٠٢٥
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: الحكومة تكافئ الشعب في 30 يونيو وتدفعه إلى الشارع بسبب قانون الإيجار القديم
شن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة خلال جلسة البرلمان، اليوم، الاثنين، بسبب قانون الإيجار القديم المقدم منها، متسائلا، مشيرا إلى أن «القانون هو مكافأة قاسية للشعب الذي خرج في 30 يونيو 2013 لحماية هويته الوطنية، ووقف خلف القوات المسلحة، فهل يكون جزاء هذا الشعب هو طرده من مسكنه؟ ».
وأضاف مصطفى بكري: «في 30 يونيو 2025، وبعد أن تحررنا من حكم الإخوان، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية وتدفع الناس إلى الشارع»، متسائلًا عن حقيقة ما يجري في ظل ما وصفه بـ«العصف بأحكام المحكمة الدستورية».
وشدد على أن القوانين ذات الطبيعة الاستثنائية لا تعفيها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها عن نطاق الرقابة القضائية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا سابقًا بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، و هذا الحكم أنشأ مراكز قانونية لا يمكن إلغاؤها.
وتابع مصطفى بكري موجهًا حديثه لرئيس المجلس: «سيادة الرئيس، كنت رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية في 2002 وأكدت هذا الحكم، فهل يمكن لحكم تالٍ أن يلغي المراكز القانونية الناشئة؟ لا يمكن».
كما انتقد مصطفى بكري غياب رئيس الوزراء عن الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديم، قائلاً: «كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، ليُفسر لنا كم حكومة لدينا؟ رئيس الوزراء قال إن «القانون الجديد لا ينهي العقود الإيجارية ولا يطرد الساكنين، لكن القانون الحالي يمنحهم فقط 7 سنوات، فمن نصدق؟».
واختتم بكري كلمته محذرًا من خطورة المرحلة الراهنة، قائلًا: «أنا أحذر، الكيان الوطني معرض للخطر، ونحن نواجه أزمات ومشاكل حقيقية، وأتمنى من سيادتك استدعاء رئيس الوزراء الآن».
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» يحذر: قانون الإيجار القديم وصمة عار في جبين الحكومة و يعرض الكيان الوطني للخطر
مصطفى بكري منتقدا تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق؟ رئيس الوزراء أم القانون
مصطفى بكري لـ «الحدث»: لا يجب شيطنة إنجازات الدولة والنيابة هي الفيصل في حادث أشمون
الجهل بالذات