النمر: رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر خلال حملة للإشغالات بأشمون
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية صباح اليوم الثلاثاء، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، حملة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون ،وأسفرت الحملة عن رفع 20 حالة إزالة فورية، وتحرير 10محاضر إشغال طريق.
وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .
من جانبه، أكد النمر استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد على ضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإشغالات والتعديات الإشغالات محافظة المنوفية مدينة أشمون رفع الإشغالات
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية