بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والكيانات السياسية.. اختتام دورة التوعية حول المراقبة الانتخابية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، فعاليات دورة التوعية حول المراقبة الانتخابية، والتي استمرت على مدار يومين، بمقر المركز الإعلامي للمفوضية في طرابلس، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية.
وشهد اليوم الثاني من الدورة مجموعة من الجلسات التفاعلية، ناقش خلالها المشاركون مع نخبة من المدربين المختصين محاور عدة، من بينها المعايير الأساسية لإجراء الانتخابات، والمبادئ المنظمة لعملية المراقبة، إضافة إلى ماهية المراقبة وأنواعها وأهدافها، فضلاً عن كيفية إعداد خطة مراقبة فعالة.
كما تناول البرنامج العلاقة بين المراقبين ووكلاء المرشحين، وآليات التعامل مع الطعون الانتخابية، إضافة إلى المهام الموكلة للمراقبين بعد يوم الاقتراع، واختُتمت الدورة بجلسة نقاشية مفتوحة مع فريق المفوضية للإجابة عن تساؤلات واستفسارات المشاركين.
وفي ختام الدورة، أكد السيد أشرف احمودة، مدير إدارة العمليات الخارجية بالمفوضية، أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود المفوضية الرامية إلى دعم المشاركة السياسية، ورفع كفاءة الفاعلين السياسيين في مراقبة العملية الانتخابية، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في خلق بيئة انتخابية نزيهة وموثوقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية بطاقة الناخب مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر اللائحة التنفيذية لضوابط حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية الخاصة بانتخاب المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025، والتي تضمنت فصلًا خاصًا ينظم حملات الدعاية الانتخابية، بهدف ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والقوائم.
وجاء في اللائحة أن لكل مرشح أو قائمة مدرجة في القوائم النهائية الحق في التعبير عن آرائهم وتقديم برامجهم الانتخابية بما لا يخالف النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها، مع ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم استخدام العبارات التي تحرض على ارتكاب الجرائم أو تخل بالأمن العام أو تدعو إلى الكراهية أو التمييز أو تهدد الوحدة الوطنية.
وأكدت المفوضية على أن حملات الدعاية يجب أن تكون متوازنة على جميع وسائل الإعلام وفق معايير المساواة وتكافؤ الفرص، مع السماح للمرشحين والقوائم بنشر موادهم الدعائية عبر قنوات النشر والإعلان ووسائل الإعلام الإلكترونية، على أن تحمل تلك المواد معلومات واضحة عن المرشح أو القائمة والجهة الناشرة.
كما نصت اللائحة على انتهاء جميع أنشطة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد يوم الاقتراع.
فيما يخص المحظورات، حظرت اللائحة تنظيم حملات الدعاية داخل المساجد، والمؤسسات التعليمية الحكومية، ومقرات المؤسسات العامة، بالإضافة إلى منع عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشحين آخرين بأي شكل كان. كما تم منع تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو أية منافع بهدف شراء الأصوات أو التأثير على خيارات الناخبين.
وأشارت اللائحة بوضوح إلى حظر تمويل الحملات من مصادر أجنبية، سواء كانت أشخاصًا أو منظمات أو دولًا أو شركات أو وسائل إعلام، عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر مشبوهة، إضافة إلى منع تلقي أي دعم حكومي أو استعمال أصول ملكية عامة، مع استثناءات نصت عليها اللائحة.
وحظرت أيضًا التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة من أجل الترويج الدعائي في أماكن عملهم، بالإضافة إلى التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية أو الجهوية أو العرقية، واستخدام علم الدولة أو الشعارات الرسمية في الحملات الدعائية.
فيما يتعلق بالشفافية المالية، طالبت المفوضية كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع، يشمل إجمالي الإيرادات التي حصل عليها، مع توضيح مصدرها وطبيعتها، وكذلك إجمالي المصروفات وأوجه صرفها، على أن يكون البيان مصدقًا من محاسب قانوني.
ودعت المفوضية جميع الأطراف إلى الالتزام التام بهذه الضوابط والقوانين، لضمان انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين بحرية واستقلالية.
للاستفسار، توفر المفوضية الرقم المجاني 1441، وموقعها الإلكتروني www.hnec.ly، والبريد الإلكتروني info@hnec.ly.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا