بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 3.4 نقطة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 4ر3 نقطة ليبلغ مستوى 36ر7020 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 في المئة.
وتم تداول 10ر106 مليون سهم عبر 8494 صفقة نقدية بقيمة 26 مليون دينار (نحو 3ر79 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر8 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5640 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 4ر42 مليون سهم عبر 2811 صفقة نقدية بقيمة 15ر7 مليون دينار (نحو 8ر21 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 84ر7733 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 6ر63 مليون سهم عبر 5683 صفقة بقيمة 8ر18 مليون دينار (نحو 3ر57 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5576 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 3ر30 مليون سهم عبر 2140 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 9ر18 مليون دولار).
وكانت شركات (المساكن) و(عمار) و(عربي قابضة) و(ارجان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(عربي قابضة) و(أجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(تنظيف) و(امتيازات) و(فنادق) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع المؤشر بورصة الكويت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار نقطة بنسبة فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.