«التنسيقية» تناقش مستجدات برامج تطوير التعليم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد اجتماع اللجنة التنسيقية رقم «461»، اذ اطلعت اللجنة
على مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة ( 2022 - 2026 ) ضمن خطة التعافي الاقتصادي،
واستعرضت «التنسيقية» مشاريع القوانين التي تتابعها اللجنة.
كما ناقشت مستجدات برامج تطوير التعليم ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الرابعة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل في حلب تناقش خارطة الاستثمار في المحافظة والفرص والتحديات
حلب-سانا
بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، نظمت محافظة حلب اليوم بالتعاون مع مكتب الاستثمار ورشة عمل بعنوان “خارطة الاستثمار في محافظة حلب – الفرص والتحديات”، وذلك في قاعة الأمويين بفندق شهباء حلب.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب استعرض في كلمته الافتتاحية أهمية المحافظة التاريخية كجسر بين الأسواق الإقليمية والداخل السوري، فأشار إلى مساهمتها بنسبة 30% في الناتج الصناعي قبل 2011، معتبراً أن صمود بنيتها الاقتصادية وأهلها مكّنها من استئناف الإنتاج.
من جانبه، اعتبر المهندس حازم لطفي مستشار المحافظ للشؤون الاقتصادية أن الاستثمار ضرورة وطنية لتحريك الأسواق وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أن الورشة تمثل “لبنة أولى” لحوار موسع مع القطاعين العام والخاص.
واستعرض المهندس عبدو أطلي مدير المناطق الحرفية والصناعية واقع المناطق الاستثمارية بالمحافظة، بينما شرح فراس النعسان مدير الشؤون القانونية آليات معالجة الملفات الاستثمارية، مؤكداً سعي المحافظة لإزالة التعقيدات البيروقراطية.
بدورهم أكد المشاركون في الورشة ضرورة توفير معايير استثمارية مرنة تراعي خصوصية كل قطاع، مع التركيز على إعداد خارطة استثمارية سياحية تشمل ترميم المنشآت السياحية وتطويرها.
كما طُرحت أفكار حول إنشاء “نافذة واحدة” لتبسيط إجراءات ترخيص المشاريع، ودعم الاستثمار في الريف، لتحقيق العدالة بين المناطق الحضرية والريفية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع رجال الأعمال في الدول المجاورة.
كما ناقش المشاركون سبل إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية التقليدية كالنسيج، مع الاستفادة من البنية التحتية المتبقية رغم الأزمات، وشددوا على ضرورة تعزيز الثقة لدى المستثمرين عبر ضمانات قانونية، وتنظيم معارض خارجية لفتح أسواق جديدة لمنتجات حلب، وخاصة في ظل المنافسة الإقليمية.
وتضمنت التوصيات أيضاً تبسيط الإطار القانوني للاستثمار، واستثمار الصالات التابعة لمديرية تربية حلب، وتخفيض الضرائب، وإدراج دخل الفرد ضمن قانون الاستثمار الجديد، مع منح المحافظة خصوصية في المشاريع الاستثمارية وخاصةً في القطاع النسيجي الذي يُعد إحدى ركائزها التاريخية.
تابعوا أخبار سانا على
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي