وزيرا التعليم والتنمية يناقشان مع إدارة (INA) تطوير التعليم الإداري
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
تركز اجتماع مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) اليوم، برئاسة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والتنمية الإدارية الدكتور محمد السكاف، على مناقشة آليات تطوير التعليم الإداري، وتحسين مخرجات المعهد، بما يسهم في إعداد قيادات إدارية وطنية مؤهلة قادرة على المساهمة في عملية البناء والإصلاح الإداري.
وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المعهد، أهمية العلاقة التكاملية بين وزارتي التعليم والتنمية، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة ما بعد التحرير تتطلب منظومة تعليمية متجددة خالية من الفساد، تُعنى بخدمة المواطن وتحسين جودة التعليم الإداري.
وشدّد الوزير الحلبي على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة، ورؤية واضحة لتطوير المعهد من خلال تحديث المناهج، ووضع مصفوفة للتحديات، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الجديدة لسوريا، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لصنع القرار السياسي والإداري الذي يسهم في تطوير المعهد.
من جانبه، رأى وزير التنمية الإدارية أن التحول الشامل الذي تشهده سوريا يتطلب تغييراً جذرياً في القيادات الإدارية، بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وإزالة العوائق التي تواجه النهوض بالبنية الإدارية للدولة، مؤكداً أن بناء الإنسان الإداري هو حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة.
بدوره أشار الدكتور عبد الحميد الخليل عميد المعهد الوطني للإدارة العامة إلى أهمية هذا الاجتماع في إطار تكامل الجهود لتطوير الكفاءات في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن القيادة تولي المعهد اهتماماً كبيراً ليأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الإدارية.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع إصدار قاموس وطني لتوحيد مصطلحات ومفاهيم الإدارة العامة، وإنشاء مجلة علمية تطبيقية محكّمة لنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الإدارة العامة، وكذلك تعديل الأنظمة الناظمة لعمل المعهد، ومنها مرسوم الإحداث واللائحة الداخلية، والنظام المالي.
كما تم التطرق إلى تعويضات الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية بما يضمن المساواة مع الجامعات الحكومية، وأهمية إقامة يوم علمي دوري يحاكي متطلبات التطوير الإداري، والاقتصادي والقانوني في سوريا، والعمل على إطلاق برامج ماجستير تأهيلية ودبلومات متخصصة تلبي حاجات القطاع العام، ومراجعة سياسات التدريب والقبول لربط مخرجات المعهد باحتياجات الإدارة العامة.
يُذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة، خرّج منذ تأسيسه عام 2002 نحو 900 طالب وطالبة تم تعيينهم في الإدارات العامة، وهو يعتمد في برامجه على مناهج مطابقة لنظيراتها في المعهد الوطني الفرنسي للإدارة، ما يعزز مكانته كحاضنة وطنية لصناعة الكوادر القيادية في الدولة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المعهد الوطنی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف خطط تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية
ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط تطوير مشاريع جديدة لطاقة الرياح البحرية في المياه الفدرالية، ويمثل هذا القرار خطوة أخرى تتخذها الإدارة لإضعاف نمو طاقة الرياح في الولايات المتحدة، على خلفية تراجعات في السياسات المناخية بشكل عام.
وأعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن الولايات المتحدة ستنهي المعاملة التفضيلية لمنشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي وصفها بأنها مصادر طاقة غير موثوقة وخاضعة لسيطرة أجنبية.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3هل تعطل رسوم ترامب التحول العالمي للطاقة الخضراء؟list 2 of 3وكالة الطاقة الدولية ترجح نهاية عصر النفط قريبا وتعزيز الطاقة الخضراءlist 3 of 3كيف هيمنت الصين بمجال الطاقة الخضراء والمتجددة؟end of listوتدرس الوزارة أيضا سحب المناطق على الأراضي الفدرالية ذات الإمكانات العالية لطاقة الرياح البرية من أجل تحقيق التوازن بين تطوير الطاقة والاستخدامات الأخرى مثل الترفيه والرعي.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد خصصت أكثر من 3.5 ملايين فدان لتكون مناطق لإقامة مزارع طاقة رياح، وهي المواقع البحرية الأنسب لتطوير طاقة الرياح، وتقع قبالة سواحل تكساس ولويزيانا وماين ونيويورك وكاليفورنيا وأوريغون، وكذلك في وسط المحيط الأطلسي.
وفي العام الماضي، أعلن الرئيس السابق جو بايدن عن جدول زمني مدته 5 سنوات لتأجير مناطق بحرية اتحادية لتطوير طاقة الرياح، لكن الرئيس ترامب دأب على عكس سياسات الطاقة في البلاد منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني. ووقع الرئيس الجمهوري سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم.
وأعرب ترامب عدة مرات عن عدائه للطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح البحرية، كما أثارت أجندته المتعلقة بالوقود الأحفوري انتقادات من علماء المناخ والمدافعين عن البيئة.
وجاءت انتقادات ترامب الأخيرة خلال زيارة إلى أسكتلندا الأسبوع الماضي، إذ وصف توربينات الرياح بأنها "وحوش قبيحة" في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وحث الزعيم البريطاني على الاعتماد على نفط وغاز بحر الشمال بدلا من ذلك.
إعلانوقبل ذلك، هاجم ترامب أيضا طاقة الرياح خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واصفا إياها بأنها "عملية احتيال" "لا تنجح"، وهي ادعاءات مضللة تم فضحها على نطاق واسع.
وتعرضت وزارة الطاقة الأميركية الخميس الماضي أيضا لانتقادات شديدة بسبب إشادتها بالفحم، باعتبارها غير مبالية بالواقع الملح المتمثل في تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي، مع تفاقم الكوارث المناخية والطقس المتطرف في جميع أنحاء العالم.
وقبل ذلك أعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين الثلاثاء الماضي خطة الوكالة لإلغاء ما وصفه بـ"التصنيف الخطير" للاحتباس الحراري بكونه يمثل خطرا على صحة الإنسان والبيئة، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات البيئية.
وإذا أُقرت هذه الخطة نهائيا، فمن شأن ذلك أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.