مكتبة مصر العامة فى بورسعيد تبدأ تفعيل الإعارة الجماعية كخدمة ثقافية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلنت مكتبة مصر العامة فى بورسعيد برئاسة ممدوح التابعي، عن بدء تفعيل خدمة الإعارة الجماعية كخدمة ثقافية تعاونية تتفرد بها مكتبة مصر العامة، لكافة الجهات والمؤسسات بمقابل ١٠٠ج سنوياً
جتء ذلك في إطار خطة الدولة لإعادة بناء المواطن المصري وبناء على توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد - رئيس مجلس امناء مكتبة مصر العامة
كيفية و خطوات الاشتراكوعن كيفية و خطوات الاشتراك يتم التوجّه لقسم الإعارة بمكتبة مصر العامة وتقديم (صورتين شخصية - صورة بطاقة الرقم القومي - الاستمارة المعتمدة للتفويض من جهة العمل ) وسوف يتم تسليم أول 100 كتاب للأشخاص
وتساهم هذه المباردة في نشر الثقافة والمعرفة داخل بيئة العمل أو التعليم كما تخلق مساحة للقراءة والتعلم المستمر .
ويتم استقبال طلبات اعارة الكتب يوميًا من 10 صباحًا لـ 9 مساءً (ما عدا يوم الأثنين)، وذلك بمقر المكتبة في شارع ٣ / ٧ خلف حديقة المنتزه ويمكنك استعارة حتى 100 كتاب دفعة واحدة لمدة شهر كامل، و بعد شهر يمكن استبدال الكتب بمجموعة جديدة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد مكتبة مصر العامة محافظ بورسعيد الاعارة الجماعية محافظة بورسعيد مکتبة مصر العامة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.