تربية أسيوط تواصل فعاليات الدورة الرابعة والسبعين لإعداد المعلم الجامعي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
تواصل كلية التربية بجامعة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية الرابعة والسبعين لإعداد المعلم الجامعي، والمخصصة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وذلك حتى الخميس الموافق 19 يونيو، بقاعة المؤتمرات والمناقشات بالكلية
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة على أهمية الدورة في تنمية المهارات التربوية والتعليمية للمتدربين وتأهيلهم للقيام بمهام عضو هيئة التدريس، بما تحمله من مسؤوليات أكاديمية وتربوية.
وتُعقد الدورة تحت إشراف الدكتور حسن محمد حويل، عميد كلية التربية، والدكتورة أماني محمد شريف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الدورة، وبمشاركة الدكتور محمد جابر قاسم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال حسن السيد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وخلال محاضرته، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي ألقى محاضرة بعنوان "التعليم الجامعي ودوره في خدمة المجتمع"، أن الجامعة تمثل أحد أهم الكيانات المجتمعية المؤثرة، لما لها من دور محوري في إتاحة فرص التعلم المستمر لأفراد المجتمع، من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والندوات في مختلف التخصصات. كما أكد على أهمية مشاركة الطلاب والخريجين في المبادرات المجتمعية والتطوعية والأنشطة الثقافية والصحية، لما لها من تأثير مباشر في رفع الوعي وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى دورهم المحوري في رسم السياسات التنموية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأما الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، قدم محاضرة بعنوان "الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي؛ للإشراف على الرسائل العلمية"، وتناول خلالها مجموعة من المفاهيم والضوابط الخاصة بالإشراف الأكاديمي على الرسائل العلمية، مؤكدًا أهمية العلاقة العلمية والإنسانية بين المشرف والطالب، وضرورة الالتزام بخطة إشراف واضحة تضمن الحقوق المتبادلة للطرفين، ووضع جدول زمني يوضح مراحل إعداد الرسالة.
وكما أشار بدر إلى ضرورة الالتزام بإعداد تقارير نصف سنوية موقعة من قبل المشرفين والطلاب، ومراعاة الجوانب اللغوية والمنهجية عند كتابة الرسائل، والحرص على الالتزام بنسب الاقتباس المقررة. واستعرض كذلك ضوابط النشر العلمي، وخطوات النشر في المجلات الدولية، مع توضيح كيفية التأكد من فهرستها بموقع WOS وتصنيفها ضمن مؤشر Q.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط عضو قدم مصر 2030 فعاليات الدورة التدريبية أدلة خطة دراسات أعضاء رفع خريج مقر معلم ألبا جامع المناقشات خريجين باحث عميد ترقية وكيل تلف تربية رسالة خدمة سيد كلية التربية تخصص خاص
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني