بعد الإضراب.. البحرين تعلن عن إجراءات جديدة في سجونها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تعهدت السلطات البحرينية بمنح السجناء بعض الحقوق الإضافية، أبرزها زيادة ساعات الزيارات، في خطوة تأتي في خضم إضراب مئات النزلاء عن الطعام الذي يعتبر ناشطون أنه الأكبر على الإطلاق في تاريخ السجون في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، مساء الاثنين، أنها ستراجع "نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة التوقيت وتعديل قائمة الزوار، إضافة إلى النظر في إمكانية "زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمّس)".
وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، فإن ما لا يقل عن 800 سجين يشاركون في الإضراب، عدد كبير منهم معارضون معتقلون منذ عام 2011 خلال الاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات سياسية.
لكن السلطات البحرينية قللت من شأن الإضراب.
وقال مسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد الوداعي، إن "ما تقدمه (السلطات) قليل جدا. ويأتي بعد 22 يوما من أكبر إضراب في تاريخ السجون في البحرين".
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس: "من الواضح أن الإضراب عن الطعام سيستمر حتى تعالج الحكومة مخاوفهم بجدّيّة وبنيّة حسنة".
وأثار الإضراب مؤخرا بعض الاحتجاجات في الشوارع نظمها أقرباء سجناء للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ونهاية الأسبوع الماضي، التقى مدير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين نزلاء في سجن جو للاستماع إلى شكاواهم، بحسب الوداعي.
وفي بيان نُشر هذا الشهر، قال السجناء إنهم يبقون في زنزاناتهم لمدة 23 ساعة في اليوم وطالبوا بحقهم في رعاية صحية مناسبة وبالوصول إلى التعليم والسماح لهم بالصلاة مع بعضهم في مسجد السجن.
وقالت الباحثة المتخصصة في شؤون البحرين لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، هذا الشهر، إنه "يتعين على المجتمع الدولي تكثيف دعمه فورا للسجناء المضربين عن الطعام في البحرين".
ومن بين هؤلاء عبد الهادي الخواجة، وهو ناشط حقوقي بحريني دانماركي يبلغ 62 عاما مسجون منذ 12 عاما. وقد عانى من مشاكل خطيرة في القلب أدت إلى نقله إلى العناية المركزة في مستشفى عسكري بحريني في 11 أغسطس بعد أيام قليلة من بدئه الإضراب عن الطعام، وفق ابنته ومنظمات حقوقية.
وجاء في رسالة بعثتها منظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، هذا الشهر، إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الخواجة "لايزال يحتاج إلى رعاية صحية مناسبة وعاجلة، تعجز سلطات السجن عن تأمينها".
وعام 2011، شهدت المملكة الخليجية حملة أمنية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية ورئيس وزراء منتخب. ومنذ ذلك الحين، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات بينها الاعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عن الطعام
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.