الشروق التونسية: الدبيبة كان على علم بلقاء “المنقوش وكوهين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سلطت صحيفة الشرق التونسية الضوء على التظاهرات التي خرجت في عدة مدن ليبية، ولا سيما العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن المحتجين تظاهروا أمام مبنى وزارة الخارجية قبل اقتحامها منددين بمقابلة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش بزير خارجية الاحتلال إيلى كوهين، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة.
وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن مكان وجود الوزيرة ظل السؤال الأكثر تداولاً بعدما ذكرت وسائل إعلام عربية وعالمية أنها غادرت البلاد عبر مطار معيتيقة إلى تركيا، مشيرة إلى أن المنقوش غادرت البلاد إلى تركيا بعد الغضب الذي اجتاح البلاد إثر لقائها بوزير خارجية الاحتلال إيلي كومين في إيطاليا سرا.
ونقلت الصحيفة عن اثنين من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبية كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين».
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.