الشروق التونسية: الدبيبة كان على علم بلقاء “المنقوش وكوهين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سلطت صحيفة الشرق التونسية الضوء على التظاهرات التي خرجت في عدة مدن ليبية، ولا سيما العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن المحتجين تظاهروا أمام مبنى وزارة الخارجية قبل اقتحامها منددين بمقابلة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش بزير خارجية الاحتلال إيلى كوهين، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة.
وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن مكان وجود الوزيرة ظل السؤال الأكثر تداولاً بعدما ذكرت وسائل إعلام عربية وعالمية أنها غادرت البلاد عبر مطار معيتيقة إلى تركيا، مشيرة إلى أن المنقوش غادرت البلاد إلى تركيا بعد الغضب الذي اجتاح البلاد إثر لقائها بوزير خارجية الاحتلال إيلي كومين في إيطاليا سرا.
ونقلت الصحيفة عن اثنين من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبية كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين».
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
قضية أمن الدولة تهز الساحة التونسية.. إدانة الغنوشي ومسؤولين سابقين بأحكام ثقيلة
أصدرت محكمة تونسية، أحكامًا بالسجن لمدد تراوحت بين 12 و35 عاماً بحق عدد من الشخصيات السياسية البارزة، على خلفية ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، من بينهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وحُكم على الغنوشي، الذي قاطع جلسات المحاكمة، بالسجن لمدة 14 عاماً، بحسب بيان صادر عن حركة النهضة، وذلك ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة 2″، كما شملت الأحكام أسماء بارزة أخرى، من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق، واللذان صدرت بحقهما أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 عاماً، ويُعتقد أنهما يقيمان خارج البلاد.
ووجهت إلى المتهمين تهم من بينها “التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”تكوين تنظيم مرتبط بالجرائم الإرهابية”، فيما واجه الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، بالإضافة إلى ضابط متقاعد يُدعى كمال بن بدوي، اتهامات بإنشاء “جهاز أمني سري” يخدم مصالح الحركة.
وكان الغنوشي يشغل منصب رئيس البرلمان التونسي إلى حين حله بقرار من الرئيس قيس سعيد في صيف عام 2021، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً في فبراير الماضي بالتهمة ذاتها.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية، تعتبر أن تونس تشهد تراجعاً حاداً في الحريات العامة، وسط اتهامات للرئيس سعيد بتكريس الحكم الفردي منذ إعلانه احتكار السلطات في 25 يوليو 2021، وإقراره لاحقاً تعديلات دستورية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان.
ومنذ ربيع 2023، اعتُقل العشرات من السياسيين والمحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، بموجب مرسوم مثير للجدل يجرّم “نشر الأخبار الزائفة”، وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات التونسية في وقت سابق إلى وقف ملاحقة المعارضين والإفراج عن المعتقلين لأسباب إنسانية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح