محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بمحطتي الصرف الصحي بالحامولي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية لتوسعات محطة الصرف الصحي بقرية الحامولي، والأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصحي ببطن إهريت، التابعتين لمركز يوسف الصديق، لمتابعة سير العمل والوقوف على حجم الأعمال المنفذة.
رافقه خلال الجولة، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والأستاذ أحمد دياب عضو مجلس النواب، والأستاذ وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس أحمد عشري، والمهندس علاء القاضي، المسئولين عن تنفيذ مشروعات الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز يوسف الصديق، والدكتورة زينب علي رئيس الوحدة المحلية لقرية الحامولي، وعدد من مسئولي الشركات المنفذة للأعمال.
شملت الجولة، تفقد الأعمال الإنشائية لتوسعات محطة الصرف الصحي بالحامولي بمركز يوسف الصديق، والتي تأتي على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، وتخدم ما يقرب من 60 ألف نسمة في قرى الحامولي، والريان، وشعلان، ورواق، والمقراني، وتشمل المحطة الجاري تنفيذها، المدخل، والمصافي، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وحوض مزج الكلور، والمعمل، وغرفة المحولات، ومبنى المولد، وغرفة التحكم، ومنطقة البلاورات "الضواغط"، والمباني الإدارية الملحقة، والأسوار، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة نحو 67%، وتم استلام مهمات الكهروميكانيكي.
وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، بتفقد الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصحي "ببطن اهريت"، التي تخدم قرى بطن اهريت، وأبو لطيعة، والرواشدية، والمشرك قبلي، والمشرك بحري "غيضان"، بطاقة 10-20 ألف متر مكعب/ يوم، ويتكون المشروع من 4 محطات رفع، و52 كم شبكات انحدار، و40 كم خطوط طرد، وذلك بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه.
واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي، من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، حول مكونات المحطتين، والأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن، والمهمات الكهروميكانيكية التي تم استلامها، موضحا أنه من المقرر إنهاء كافة الأعمال بمحطة صرف صحي الحامولي، بنهاية العام الجاري.
ووجه محافظ الفيوم، القائمين على تنفيذ المحطتين، بتكثيف الأعمال، مع المتابعة المستمرة، لإنهاء المشروعين في موعدهما المحدد، وذلك لسرعة دخولهما الخدمة، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
ولفت "الأنصاري" إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقدم حلولا جذرية للمشكلات المزمنة، وتعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مُؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي تأتي في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية والحكومة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم الأعمال الإنشائیة محافظ الفیوم الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.