هل يتحوّل برنامج إعفاء القروض الطلابية إلى أداة انتقام سياسي في أمريكا؟

يثير توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة برنامج إعفاء قروض الخدمة العامة، مخاوف جدية من تحوّل البرنامج إلى أداة انتقام سياسي تستهدف منظمات بعينها، لا سيما تلك التي تخدم المهاجرين والشباب المتحوّلين جنسيًا. اعلان

البرنامج، الذي أقرّه الكونغرس عام 2007، يتيح لموظفي القطاع العام والعاملين في منظمات غير ربحية إلغاء قروضهم الطلابية بعد عشر سنوات من السداد المنتظم، بهدف تشجيع الخريجين على الانخراط في وظائف ذات طابع عام رغم تدنّي رواتبها.

وقد استفاد منه حتى اليوم أكثر من مليون أمريكي، بينهم معلمون، ممرضون، وعاملون في مؤسسات خدمية.

لكن التعديلات المقترحة تمنح وزير التعليم سلطة استبعاد المنظمات التي يُزعم تورطها في "أنشطة غير قانونية" من البرنامج. وتشمل هذه التعريفات مثلًا، بحسب مشروع القرار، تقديم خدمات قانونية للمهاجرين غير النظاميين، أو "المساعدة أو التواطؤ" في انتهاك قوانين الهجرة، ودعم جماعات مصنفة إرهابية.

خريجون يصطفون قبيل بدء حفل تخرج كلية بيرغن، في ملعب متلايف، نيوجيرسي – 17 أيار/مايو 2018. Seth Wenig/ AP

كما تشمل الانتهاكات المرتبطة بقانون الحقوق المدنية لعام 1964، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية محاولة للالتفاف على سياسات التنوع والمساواة.

ويُثير القرار القلق من أن يُحرَم عدد كبير من العاملين في مؤسسات عامة من الاستفادة من البرنامج إذا تم تصنيف جهاتهم كـ"غير مؤهلة"، حتى لو لم تُدان هذه المنظمات قضائيًا.

ويمنح المشروع الوزير صلاحية تقديرية لاستبعاد أي جهة دون الحاجة إلى إثبات قانوني، ما يفتح الباب أمام قرارات انتقائية تطال مستشفيات ومدارس ومنظمات مجتمع مدني تقدّم خدمات للفئات المهمّشة.

Relatedتأسيس "حزب أمريكا" يعمّق الأزمة بين ماسك وترامب والرئيس يقول إنه خرج عن المسار الصحيحترامب يصعد الحرب التجارية.. و14 دولة أمام اختبار التفاوض قبل أغسطسعشاء البيت الأبيض: نتنياهو يرشّح ترامب لنوبل.. وملفات غزة وإيران تتصدّر اللقاء

وقد أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن تحفظاتهم على المقترح، مشيرين إلى خطورته على استقرار القطاع غير الربحي، وإلى التهديد الذي يشكّله على مبدأ حياد البرامج الفيدرالية.

ويرى ناشطون أن هذه التعديلات لا تمس فقط بمستقبل المستفيدين من البرنامج، بل تهدد بنية العمل العام في الولايات المتحدة، وتفتح الباب أمام توظيف الدعم الحكومي لإقصاء منظمات لا تنسجم مع التوجهات السياسية للإدارة.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews