زيادة عدد الشركات الناشئة المقدمة لخدمات المدفوعات والتمويل بمصر إلى أكثر من 973
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع داخل مصر، خلال الخمس سنوات الماضية بما يساوي 5.5 مرة، إلى أكثر من 973 شركة.
وتتوزع تلك الشركات في ثلاث قطاعات رئيسية داخل السوق المحلي، هي، المدفوعات والتحويلات وتضم 36% من إجمالي العدد، فيما يعمل في مجال الإقراض والتمويل البديل حوالي 11% منها، وفي منصات أصحاب الأعمال 10%، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي للعام 2022 الصادر من البنك المركزي المصري.
واستنادا إلى تقرير المركزي المصري، بلغ عدد العملاء المسجلون لدى تلك الشركات الناشئة ومقدمو خدمات الدفع حوالي 99.9 مليون عميل.
فيما وصل حجم الاستثمارات في منظومة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها في مصر إلى 796.5 مليون دولار أمريكي، مقسمة إلى 437.7 مليون دولار كاستثمارات في الأسهم الخاصة بالقطاع، و358.8 مليون دولار استثمارات رأس المال المغامر، والتي تضاعفت 28.7 مرة خلال الـ3 سنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً«المركزي» يكشف عن حجم أصول القطاع المصرفي في مصر
البنك المركزي: صافي دخل العائد يرتفع إلى 7.68 مليار جنيه بنسبة 109.1%
البنك المركزي المصري: تدشين شركة الهوية المالية الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري الاستثمارات الشركات الناشئة شركات التكنولوجيا المالية
إقرأ أيضاً:
تونس تتلقى 125 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاعها الصحي
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الأربعاء، 28 مايو 2025، على تقديم تمويل لتونس بقيمة 125.16 مليون دولار، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود تونس لتعزيز توفير خدمات صحية مرنة وعالية الجودة وسريعة الاستجابة، وذلك من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس.
وتتضمن هذه الحزمة منحة بقيمة 17.16 مليون دولار، مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، ويؤكد هذا المكون على أهمية التأهب لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية ويعكس الدروس المستفادة عالميًا حول ضرورة بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.
ووفقًا لبيان البنك الدولي، الذي طالعته “عين ليبيا”، يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية رئيسية تسهم في تطوير القطاع الصحي التونسي، تشمل هذه الأهداف تحسين مستوى التأهب الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ لضمان استجابة فعالة لأي أزمات صحية محتملة، كما يسعى المشروع إلى تحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر أساس الرعاية الشاملة والوقائية للمواطنين، ويهدف التمويل أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، مما يساهم في زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الصحية.
ويُعد هذا التمويل جزءًا من الشراكة المستمرة بين البنك الدولي وتونس لدعم التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نظام صحي أكثر قوة وقدرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين.