تأجيل محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر لـ23 يوليو
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أجلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر الاستئناف المقدم من 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر على حكم حبسهم 10 سنوات لجلسة 23 يوليو الجاري.
كانت عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في سقوط ٣٢ ضحية بينهم 8 متوفين وتفحم ١١ سيارة كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
وشهدت محكمة جنح أكتوبر السبت الماضي ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
تجديد حبس سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من يد طالبة في الجيزةتجديد حبس سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من يد طالبة في الجيزة
القبض على عامل بمحطة وقود تعدى على كلب بالضرب فى المقطمالقبض على عامل بمحطة وقود تعدى على كلب بالضرب فى المقطم
ولسابقة في المحاكم انضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين
وطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنح مستأنف أكتوبر انفجار خط غاز أكتوبر خط غاز أكتوبر انفجار خط غاز أکتوبر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مدرسة بالغردقة إلى أول أغسطس
قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة، رئيس الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهم «م. أ. س.» المتهم بقتل طليقته داخل مدرسة شمال مدينة الغردقة، إلى جلسة الأول من أغسطس المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة.
تعود وقائع القضية رقم 19143 جنايات الغردقة إلى واقعة مروعة شهدتها مدرسة الأحياء الرسمية الحكومية المتميزة لغات، حيث أقدم المتهم، وهو مدرس مُعار سابقًا لإحدى الدول العربية، على قتل طليقته «ع. ش. ر.» باستخدام أداة حادة، إثر خلافات أسرية متراكمة.
كشفت التحقيقات أن المتهم قرر القدوم من محافظة المنيا إلى الغردقة بعد علمه بنيّة المجني عليها التوجه إلى المدرسة لتقديم أوراق نجلتهما لمرحلة رياض الأطفال. وانتظرها أمام المدرسة، ثم تسلل إلى داخلها واعتدى عليها بطعنات في الرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
اعترف المتهم في التحقيقات بأنه حذّر المجني عليها من الاستقرار والعمل في الغردقة، لكنها لم تستجب، وهو ما دفعه لتنفيذ جريمته. وأفادت التحريات بأن الحادث وقع أمام عدد من أولياء الأمور والعاملين، وتمكن بعضهم من السيطرة على الجاني والإمساك به حتى وصلت قوات الأمن.
تم التحفظ على أداة الجريمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه احتياطيًا وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وتشهد المحكمة استعدادات أمنية مشددة مع كل جلسة نظر للقضية، وسط اهتمام واسع من الرأي العام نظراً لخطورة الواقعة ومكان حدوثها داخل مؤسسة تعليمية.