الأمم المتحدة تخصص 5 ملايين دولار لمكافحة تفشي الكوليرا في السودان
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
تُعد ولايات الخرطوم، الجزيرة، القضارف، والنيل الأبيض من بين المناطق الأكثر تضررًا، إذ تشكّل أكثر من 70% من الحالات المبلغ عنها، فيما تجاوز عدد الحالات المشتبه بها في الخرطوم وحدها 23,400 حالة.
بورتسودان: التغيير
أعلنت الأمم المتحدة، عبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، عن تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود الاستجابة لتفشي الكوليرا في السودان، في ظل أزمة صحية متفاقمة تهدد ملايين السكان.
وقال فليتشر إن التمويل الجديد سيساعد في تعزيز أنشطة الطوارئ في مجالات الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة، باعتبارها عناصر حاسمة في احتواء انتشار المرض، الذي يتزايد بفعل الصراع الدائر والنزوح الجماعي وانهيار أنظمة الصحة العامة.
من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الخميس، أن هناك حاجة ملحّة إلى مزيد من الموارد، مشيرًا إلى أن الشركاء في العمل الإنساني يحتاجون إلى 50 مليون دولار على الأقل لضمان استمرار الاستجابة حتى نهاية عام 2025.
وبحسب بيانات “أوتشا”، فقد أبلغت السلطات الصحية السودانية عن أكثر من 84,000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا و2,100 حالة وفاة منذ يوليو 2023، توزعت على 17 ولاية من أصل 18، فيما سُجّلت أكثر من 33,000 حالة منذ بداية عام 2025 فقط.
وحذر المكتب من أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للتفشي، بسبب ضعف آليات الإبلاغ، مشيرًا إلى أن أكثر من 33.5 مليون شخص، من بينهم 5.7 مليون طفل دون سن الخامسة، معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا.
وتُعد ولايات الخرطوم، الجزيرة، القضارف، والنيل الأبيض من بين المناطق الأكثر تضررًا، إذ تشكّل أكثر من 70% من الحالات المبلغ عنها، فيما تجاوز عدد الحالات المشتبه بها في الخرطوم وحدها 23,400 حالة. كما لُوحظ توسع التفشي نحو دارفور، مع تسجيل حالات عبر الحدود في كل من تشاد وجنوب السودان.
وأشار المكتب الأممي إلى أن موسم الأمطار الجاري، والممتد حتى أكتوبر المقبل، قد يؤدي إلى تفاقم الوضع من خلال تلويث مصادر المياه وزيادة احتمالات انتقال العدوى. ودعا في ختام بيانه المانحين والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الدعم بشكل عاجل، للحيلولة دون تفشي المرض على نطاق أوسع وإنقاذ الأرواح.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة تفشي الكوليرا في السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة تفشي الكوليرا في السودان الأمم المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، ضمن إطار جهود خليجية متعددة لدعم اليمن الذي مزقته الحرب.
وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي باوزير، أن المبادرة الإماراتية ستحدث نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، وتساهم في تقديم خدمة مستدامة للمواطنين، وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط على المنظومة الكهربائية.
هذا ويعاني اليمن منذ سنوات من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما أثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك عمل المستشفيات والمدارس، وأداء الشركات، ونظم المياه والصرف الصحي. واعتماد الكثير من الأسر على الوقود الأحفوري أصبح الخيار الوحيد، لكن ارتفاع أسعار الديزل جعل الحصول على الكهرباء أمرًا صعبًا.
ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ قدمت الإمارات منذ عام 2014 حزم دعم مليارية لإنشاء محطات طاقة شمسية، أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط، ضمن جهود تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد الله العليمي أن العام 2026 سيكون “عام الطاقة والكهرباء”، موضحاً أن الحكومة تسعى لإصلاح جذري للقطاع، يشمل التحول إلى الطاقة المتجددة، إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء، تطوير شبكات النقل والتوزيع، الحد من الفاقد، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة حصلت على دعم استراتيجي من الإمارات بقيمة مليار دولار، لتطوير مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بعدن وعدد من المحافظات، مؤكداً أن الدعم الإماراتي يمثل التزاماً أخوياً وتاريخياً ثابتاً تجاه اليمن.
وأكد السفير الإماراتي لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن المبادرة تشمل حزمة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحسين شبكات الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وأوضح الزعابي أن المشاريع الإماراتية تأتي ضمن رؤية طويلة المدى لبناء اقتصاد مستدام في اليمن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على استمرار أبو ظبي في دعم الشعب اليمني من خلال المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاستراتيجية.
وتسعى الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن بينهم الإمارات، إلى التحول الجذري نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي.
وأكد المسؤولون اليمنيون والإماراتيون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم اليمن واليمنيين، مع الحفاظ على الكفاءة والحوكمة الرشيدة في إدارة موارد البلاد.