زامبيا بصدد رفض الإفراج بكفالة عن خمسة مصريين متهمين بالتجسس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ (رويترز)
تتجه زامبيا إلى رفض الإفراج بكفالة عن 5 مصريين و6 مواطنين محليين متهمين بالتجسس لدخولهم منطقة محظورة في مطار لوساكا وذلك بعد أسبوعين من إعلان السلطات الزامبية أن طائرتهم ضبطت وبها أسلحة ورصاص وأموال سائلة وذهب مزيف.
ووجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا الاتهام للرجال أمس الاثنين لكن القاضي ديفيس شيبويلي أجّل اليوم الثلاثاء البت في طلب الإفراج عنهم بكفالة لليوم التالي بعد أن رفض الدفاع شهادة المدعي العام برفض الإفراج عنهم.
وقالت محامية الدفاع مارثا موشيبي للمحكمة “يتعين على الادعاء أن يفصح لنا عن سبب رفضه الإفراج بكفالة عن المتهمين الذين استُلبت حريتهم”.
ولم تذكر لائحة الاتهام الطائرة أو المضبوطات لكن محامي المتهمين قالوا في بيان إنهم كانوا على متن طائرة فتشتها إدارة مكافحة المخدرات في زامبيا يوم 13 أغسطس آب بمطار لوساكا الرئيسي.
وقالت الإدارة إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات و126 رصاصة و602 قطعة يشتبه أنها ذهب تزن نحو 127 كيلوغراما.
لكن وزير المناجم الزامبي بول كابوسوي قال للصحافيين بعد يومين إن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب بل تتشكل أساسا من النحاس والزنك.
وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن الطائرة التي ضبطت في زامبيا خضعت للتفتيش من السلطات قبل مغادرة القاهرة باستثناء حقائب أحد المصريين المقبوض عليهم وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليا.
وقالت نقابة الصحافيين المصريين في 20 أغسطس آب إن قوات الأمن في القاهرة ألقت القبض على صحافي مصري نشر تقريرا عن الطائرة التي هبطت في زامبيا على منصة (متصدقش) الإلكترونية الاستقصائية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التجسس زامبيا طائرة الأموال فی زامبیا
إقرأ أيضاً:
خمسة واجبات لا يبطل الحج بتركها ولكن تجبر بدم.. علي جمعة يكشف عنها
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن للحج خمسة واجبات شرعية، لا يترتب على تركها بطلان الحج، ولكن يلزم الفداء، موضحًا أنها تنقسم إلى قسمين: واجبات أصلية وأخرى تابعة، حيث تتمثل الأصلية في أربع أعمال مستقلة، لا ترتبط بسواها.
وبيّن أن أولى هذه الواجبات الأصلية هو المبيت في مزدلفة، وهي منطقة تقع بين عرفات ومنى، يقيم فيها الحجاج ليلة العاشر من ذي الحجة.
وأشار إلى أن أقل ما يجزئ من هذا المبيت هو التواجد في مزدلفة بعد منتصف الليل، وهو قول الشافعية والحنابلة، وهو ما يُفتي به حاليًا، بينما يرى المالكية أن المرور بمزدلفة وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا كافٍ، ويمكن بعدها الانتقال إلى منى أو مكة.
وأوضح أن الأكمل هو أن يغادر الحاج عرفات بعد غروب شمس يوم التاسع إلى مزدلفة، حيث يؤدي فيها صلاتي المغرب والعشاء تأخيرًا وجمعًا، ويبيت بها حتى الفجر، ثم يغادر بعد الشروق، ويُستحب التقاط الجمار من مزدلفة، ليرمي بها جمرة العقبة يوم النحر، وعدد الجمار حينئذ سبع حصيات، أما في حالة تأخر الحاج للرمي حتى آخر أيام التشريق، فيكون عدد الجمار الكلي 70 حصاة، بينما يكون 49 إذا تعجل الحاج.
ثم أشار إلى الواجب الثاني وهو رمي الجمار، وهو رمي مواضع محددة بالحصى، ويتضمن رمي سبع حصيات لكل جمرة، باتفاق العلماء. ويُؤدى الرمي خلال أربعة أيام: يوم النحر (العاشر من ذي الحجة) وثلاثة أيام بعده، تُعرف بأيام التشريق. في يوم النحر، يقتصر الرمي على جمرة العقبة بسبع حصيات فقط.
وبيّن أن وقت الرمي في يوم النحر يبدأ عند طلوع الفجر وفقًا للحنفية والمالكية، أما عند الشافعية والحنابلة فيبدأ من منتصف الليل. أما في اليومين التاليين، فيبدأ وقت الرمي بعد الزوال، ويتم برمي الجمار الثلاث بترتيب محدد: الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة، كل منها بسبع حصيات. ولفت إلى أن الحنفية والمالكية يقيّدون وقت الرمي بكل يوم على حدة، بينما يمده الشافعية والحنابلة إلى غروب شمس اليوم الرابع.
وتحدث عن الواجب الثالث وهو المبيت بمنى، موضحًا أنه شِعب جبلي قريب من الحرم، ويجب المبيت به ليالي أيام التشريق عند جمهور الفقهاء، ويُطلب الفداء ممن تركه دون عذر.
أما الواجب الرابع فهو طواف الوداع، ويُعرف أيضًا بطواف الصدر أو آخر العهد، وقد اتفق جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة ومعهم الرأي الأرجح عند الشافعية على وجوبه، في حين اعتبره المالكية سنة، ويمكن للحاج أن يختار الرأي الذي يناسب حاله. وأشار إلى أن طواف الوداع شبيه بطواف الإفاضة من حيث الهيئة وعدد الأشواط.
واختتم الدكتور علي جمعة حديثه بالواجب التابع وهو واجبات الإحرام، والتي تشمل الإحرام من الميقات الزماني والمكاني، وترك محظورات الإحرام، مشيرًا إلى أن التلبية سنة عند جمهور الفقهاء، خلافًا لرأي الحنفية الذين اعتبروها واجبة.