ورقة عمل المكرم الشيخ علي المحروقي في منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وفيما يلي ورقة العمل التي حملت عنوان "الجمعيات الأهلية بين مقتضيات الحاجة وعوائق الوجود":
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين.. وبعد،
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...،
لقد أصبحت الحاجة لزيادة حيوية الجمعيات الأهلية "المنظمات غير الحكومية" أهمية كبيرة في الوقت الحاضر. وذلك لن يتم إلا من خلال تنمية روح المشاركة المجتمعية الفعالة والمستقلةَ في رسم وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وفى تحديث وتعميق مفاهيم التنمية المستدامة التي تتحقق بالتعاون الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية.
ويلاحظ أنَّ هناك العديد من المسميات والمفاهيم التي تُعبِّر عن الجمعيات الأهلية، وهناك أيضاً العديد من المسميات والمفاهيم التي تعبر عن القطاع الذى تنتمي إليه، ومن هذه المسميات نجد ما يلى:
- المنظمات غير الحكومية (Non Governmental Organizations (NGO’ S
- المنظمات التي لا تهدف لتحقيق الربح Non Profit Organizations.
- القطاع الثالث Third Sector
- القطاع التطوعي Voluantary Sector
- القطاع الخيري Philanthropic Sector (16)
ويعد تعبير "المنظمات غير الحكومية" هو السائد على مستوى العالم بشكل كبير.
ووفقاً لهذه الخصائص، يشير مفهوم الجمعيات الأهلية إلى تلك التجمعات غير الهادفة للربح والتي تعمل في مجالات الرعاية الاجتماعية وتعتمد في تمويلها على تبرعات القطاع الخاص وأشخاص من المجتمع أومن جهات أخرى. كما أنها قد تحصل على دعم الحكومة لمساعدتها في إنجاز أهدافها غير السياسية. أو تكون نافذة لتعزيز دور الحكومة وسياساتها.
وتمثل "المنظمات غير الحكومية" جزءاً من القطاع المجتمعي في المجتمعات الحديثة، وتلعب دورا بارزا في الإسهام في التنمية والتعاون المجتمعي، وتقع تلك المنظمات بين القطاعين العام والخاص. وتعد بمثابة منظمات ربط ووصل بين مكونات المجتمع.
وعلى الرغم من اختلاف المنظمات غير الحكومية من حيث الحجم والأهمية ومناط الاهتمام بين الدول والثقافات المختلفة، فإنَّ لتلك المنظمات وظائف متشابهة فهي تساعد الفقراء والمحتاجين والضعفاء وتسعى للتغيير الاجتماعي وتنميته وتطويره وحل مشكلاته، وفى بعض الدول تمثل الأداة الرئيسية لتوزيع ونشر الرفاهية الاجتماعية.
ويلاحظ من خلال واقع خبرات العمل المجتمعي في بلاد عديدة من العالم، أنَّ المنظمات غير الحكومية تنقسم إلى ثلاث فئات كبرى هي: منظمات تهدف لمساعدة الأفراد والأسر غير القادرة، بما في ذلك تلك التي تنشأ لغرض المساعدة الذاتية بين الناس غير القادرين.
2- منظمات تتكون بناء على اهتمام عام مشترك أو بهدف العمل في مجال محدد ولأغراض تحقيق منافع جماعية.
3- منظمات تتأسس في إطار سعى أعضائها لتحقيق هدف عالمي مشترك مثل الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والمرأة والبيئة والطفولة، وغير ذلك من قضايا ذات اهتمام عالمي.
وتعرف هذه المنظمات في سلطنة عمان بالجمعيات الأهلية.. وللجمعيات الأهلية تنظيمات رسمية تهتم بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة لسد احتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين. وتقوم الجمعيات الأهلية على الجهود التطوعية لجماعة من الأفراد المهتم بالخدمة العامة يتولون تنظيمها وإدارتها في إطار النظام العام أو القوانين والتشريعات التي تنظم العمل الجماعي التطوعي.
وفي سلطنة عمان، توجد عدة جمعيات وفرق خيرية ينظم إطارها المرسوم سلطاني رقم ١٤/٢٠٠٠ بإصدار قانون الجمعيات الأهلية ودور هذه الجمعيات في سلطنة عمان. ويحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينية، وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية والفئوية، ولا يجوز لها:
أ- ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها.
ب- أن تنتسب أو تشترك تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير.
ومن الجمعيات في سلطنة عمان: الجمعية العمانية للأعمال الخيرية، جمعية الرحمة للأمومة والطفولة التي أتشرَّف برئاستها الفخرية، وجمعية دار العطاء، ومؤسسة سهيل بهوان، وجمعية الاستقامة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية النور للمكفوفين، وجمعية رعاية الأطفال المعوقين بمسقط، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية إحسان لرعاية كبار السن.
وترتكز جهود الجمعيات الأهلية على محور أساسي، هو تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح هؤلاء الأفراد والجماعات وحل مشكلاتهم والإسهام في مؤازرة جهود الدولة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع في حدود صلاحياتها والنظام المعمول به.
ففكرة الجمعيات فكرة ليست وليدة الحاضر، بل هي صورة من الصور القديمة عندما يكون هناك حِرَاك مُنظم في مختلف المجتمعات على مدى العصور لعلاج قضية مجتمعية، كان التآلف والعزم على علاجها، وإذا عزم أبناء وطن من الأوطان على تنظيم ممارساتهم، فيجب أن تكون هناك جهات داعمة لبناء هذا التوجه وتنظيمه وتأطيره، وهذا ما نراه اليوم في عملية منظمة تحرص عليها حكومات الوطن العربي.
ونظراً لما نراه اليوم من أخطار فكرية في أغلبها سريعة الانتشار ذات أفكار تعارض الفطرة، فلا شك بأن وجود بل وزيادة مؤسسات المجتمع المدني بات أمراً ضرورياً؛ حيث لا ازدواجية في عمل هذه المؤسسات من حيث دورها التنموي ودورها التوعوي، بل إنَّ جميع قضايا التنمية مقرونة بالتوعية وجميع أهداف التوعية تجود من مستوى التنمية.
ونرى أنه من المفيد أن يكون المجتمع له دور في المشاركة لجميع خطوات مأسسة وتقييم استدامة هذه المؤسسات، وطالما أنَّ هذه رغبة المجتمع عندها من الجيد أن يكون للمجتمع حق وجود هذه المؤسسات؛ وذلك بعد استيفاء المشروع جميع أركان واشتراطات التأسيس، وحصوله على موافقة الجهات المعنية بعدم الإخلال بالاشتراطات.
لتكون الكلمة الأخيرة للمجتمعات، لتعكس رغبتها ورؤيتها وتبدي ملاحظاتها، وهي من أقوى أنواع الشراكات وأقله أخطاء، ليكون بهذا نقطة تحول في أدوار المجتمعات العربية عند بناء مؤسسات المجتمع المدني التي ترعى مصالحها وتساند الحكومات خلال مراحل عمل مؤسسات المجتمع المدني الرئيسة الثلاث؛ وهي: المأسسة - المبادرات – الإفصاح، وهي ما يبنى عليه استدامة مؤسسات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بمعوقات الجمعيات، فهي عدة جوانب؛ منها: رؤية بعض الحكومات أو المعنين بعدم الحاجة لتعاظم الجمعيات، ويخلطون بين دواعي حاجتها وتقاطع أهدافها مع جمعيات أخرى لا تمُت لاختصاصها بصلة، ليتم وأدها في مهدها أو لسوء فهم لا يطلب توضيحه، وهناك جمعيات يتنازع منتسبوها الأدوار لتتعثر عن أداء واجبها، بينما هناك جمعيات تتعثر بسبب قلة الداعمين وكثرة القيود الصارمة التي أصبحت أمرا معيقا بسبب الضوابط والإجراءات المالية العالمية.
وهناك جمعيات تتداخل وتتقاطع في مجالات جمعيات متخصصة أخرى.
وهذه الظروف يخلط فيها المعنيون في بعض الدول العربية بين الغث والسمين.
دُمتم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدنی الجمعیات الأهلیة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية