أفخم سيارة أمريكية في السوق السعودي.. لمحبي المساحات العائلية
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
تعتبر السيارة كاديلاك اسكاليد واحدة من أفخم السيارات العائلية التي تقدمها العلامة الأمريكية في السوق السعودي، وذلك عن الفئة الرياضية متعددة الاستخدام صاحبة الـ 7 مقاعد، والتي تتمتع بمقصورة عصرية تتسم بالفخامة، مع باقة من التجهيزات.
. صور
تعتمد كاديلاك اسكاليد موديل 2025 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 6200 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 420 حصانًا، و623 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
وتأتي السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 بناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.3 ثانية.
زودت كاديلاك اسكاليد موديل 2025 بمقاعد كهربائية مع تنجيد راقي من الجلد الفاخر، وفتحة سقف بانوراما، إضاءة داخلية محيطة، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مساند لليد، شاشة كبيرة الحجم لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.
وتأتي السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 بعدد من وسائل الحماية، ابرزها الوسائد الهوائية المتقدمة سواء بالناحية الأمامية أو الخلفية والستارية الجانبية، بالإضافة إلى مثبت سرعة تكيفي، انظمة رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، مراقة بضغط الاطارات، فرامل abs و ebd، والمساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.
تقدم كاديلاك اسكاليد 2025 بسعر يبدأ من 464,200 ريال للفئات الأولى، ويتراوح بين 464,200 ريال و 513,245 ريال للفئات المتوسطة، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 535,600 ريال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كاديلاك اسكاليد كاديلاك اسكاليد أسعار كاديلاك اسكاليد کادیلاک اسکالید مودیل 2025
إقرأ أيضاً:
نجاح لجنة الواردات بفرض استقرار الصرف يفضح سنوات من عبث المضاربين
كشف وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، تمكن اللجنة منذ بدء عملها من تقديم تمويلات للاستيراد بـ1.6 مليار دولار أمريكي.
وجاء حديث الوزير خلال ترؤسه، الخميس، في مأرب اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، كشف الوزير خلال الاجتماع بأن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد تمكنت، منذ بدء ممارسة مهامها في أغسطس الماضي حتى نوفمبر الماضي، من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليارٍ و665 مليون دولار أمريكي، موضحاً بأنه تم تغطية هذا المبلغ من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.
واعتبر الوزير الأشول أن نجاح قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، التي جاءت بخطوات مدروسة، يؤكده الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بأي أحداث سياسية أو أمنية تحدث في البلاد.
ويشير حديث الوزير إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتسارعة خلال اليومين الماضيين في مديريات وادي وصحراء حضرموت، بالإضافة إلى محافظتي المهرة وشبوة.
هذه الأحداث، ورغم كونها من أعنف وأبرز ما شهدته المحافظات المحررة، كان لافتاً غياب تأثيرها على استقرار سوق الصرف، على عكس الحال خلال السنوات الماضية.
فلا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في المناطق المحررة مستقرة منذ نحو 4 أشهر، وفق آخر تسعيرة حددها البنك المركزي، وهي 428 ريالاً للريال السعودي و1630 ريالاً للدولار الأمريكي.
وهو أمر غير مسبوق في سوق الصرف بالمناطق المحررة التي شهدت انفلاتاً مستمراً منذ الانفصال النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي بمنعها، أواخر 2019م، تداول العملة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها.
ومنذ ذلك التاريخ، ظلت أسعار الصرف بالمناطق المحررة خاضعة لتقلبات السوق صعوداً وهبوطاً، قبل أن تبدأ بالارتفاع بشكل حاد مع توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي في نوفمبر 2022م.
إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية كان خلال العام الجاري 2025م، وحطم أرقاماً قياسية، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من نحو 2150 ريالاً مطلع العام ليكسر حاجز الـ3000 ريال منتصف يوليو الماضي، في موجة ارتفاع كبيرة جرى تبريرها من قبل بعض المحللين وبعض العاملين في القطاع المصرفي بوجود طلب كبير على العملة الصعبة في السوق، وغياب الاحتياطيات النقدية منها لدى البنك المركزي بسبب توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى تبريرات أخرى تتعلق بغياب الاستقرار في المشهد السياسي.
إلا أن هذه التبريرات كانت تُقابل باتهامات من قبل محللين وبيانات من مراكز اقتصادية ونقابات مالية ومصرفية، تُجمع على غياب الدوافع الاقتصادية وراء الارتفاع المتسارع في أسعار الصرف، والتأكيد على وقوف عمليات المضاربة بالعملة وراء الأمر.
وتذهب هذه الآراء إلى التأكيد على غياب سلطة الحكومة والبنك المركزي على القطاع المصرفي في المناطق المحررة، مشيرة إلى تجربة مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض استقرار بأسعار الصرف في مناطق سيطرتها.
ونجحت المليشيا في ذلك عبر "لجنة المدفوعات"، مستفيدة من فرض سيطرتها على أهم وأكبر البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في اليمن بسبب وجود إداراتها في صنعاء.
ليسهم تغيّر الموقف الدولي من الملف اليمني، بعد تصعيد المليشيا الحوثي في البحر الأحمر والخطوة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية، في نقل السيطرة على القطاع المصرفي من يد المليشيا إلى إدارة البنك المركزي في عدن.
لتأتي الخطوة الأهم بتشكيل الحكومة للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي، والبدء بممارسة نشاطها أواخر يوليو الماضي، وسرعان ما نجحت في خفض الارتفاع غير المبرر في أسعار الصرف ومن ثم فرض استقرار غير مسبوق في السوق المصرفي منذ أكثر من 4 أشهر.
نجاح اللجنة في ذلك جاء دون الحاجة لوجود احتياطات لدى البنك المركزي، بحسب ما كشفه نائب رئيس اللجنة وزير التجارة، الذي أوضح بأن اللجنة تمكنت من تغطية طلبات الاستيراد طيلة الفترة الماضية من الكتلة النقدية في السوق.
لينسف ذلك كل المبررات والمزاعم التي عملت على تغطية جريمة المضاربة بالعملة طيلة السنوات الماضية، والتي خلفت تبعات قاسية على معيشة المواطن في المناطق المحررة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية