ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﺮوﺳﻰ اﻷوﻛﺮاﻧﻰ

التسوية الروسية - الأوكرانية.. أمل المصريين فى انخفاض الأسعارروسيا وأوكرانيا تنتجان 19% من القمح العالمى و14% من الذرةمصطفى أبوزيد: تسوية الأزمة فرصة مصر لإعادة بناء مخزون القمح والحبوبحسام الغايش: استقرار أسعار الطاقة والقمح يمنح البنوك المركزية مرونة أكبر للتحكم فى التضخمد. سيد خضر: عودة الإمدادات ستعيد الأمن الغذائى وتخفف الأعباء عن الموازنة المصريةريهان قوطة: الاستقرار العالمى سيعيد التنفس للاقتصاد

 

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية تلوح فى الأفق بوادر تسوية سياسية شاملة، خاصة مع تدخل الأطراف الدولية، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

ولأن مصر كانت واحدة من أكثر الدول التى تأثرت بتلك الحرب، خاصة فيما يتعلق بأسعار العديد من السلع الغذائية، لذلك فالسؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن هو: هل ستتأثر مصر بتلك التسوية كما تأثرت بالحرب؟ أم أن الأسعار فى مصر لا تتأثر إلا فى اتجاه الصعود فقط؟

فمصر التى تعتمد اعتمادًا شبه كامل على واردات حيوية من القمح والزيوت والمنتجات الغذائية الأساسية من روسيا وأوكرانيا، لذلك فأى هدوء فى الصراع يعنى إعادة انتظام سلاسل الإمداد، وخفض تكاليف الغذاء والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائى.

كما أن فتح الأسواق الروسية والأوكرانية أمام المنتجات الأوروبية قد يؤدى إلى زيادة المنافسة على المنتج المصرى، خصوصًا فى القطاعات التصديرية مثل الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، ما يتطلب استعدادًا استراتيجيًا سريعًا من الدولة والمصدرين.

مصر أمام مفترق طرق

تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر قبل الحرب كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا فى نحو 85% من وارداتها السنوية من القمح، أى ما يتراوح بين 12 و13 مليون طن سنويًا. وبلغت قيمة هذه الواردات حوالى 2.4 مليار دولار فى 2021،. أما زيت عباد الشمس، فقد كانت أوكرانيا تمثل نحو 40–50% من صادراته عالمياً، فيما كانت مصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا فى نحو 70–90% من احتياجاتها.

وعند اندلاع الحرب، تراجعت واردات القمح إلى نحو 9.5 مليون طن فى 2022، بنسبة انخفاض 18.7% مقارنة بالعام السابق، بسبب ارتفاع الأسعار ومشكلات العملة. أما أسعار زيت عباد الشمس فقد ارتفعت بين 30 و35% نتيجة تعطل الصادرات من أوكرانيا، ما انعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج فى مصر، خصوصًا فى قطاعات الغذاء والبتروكيماويات والأسمدة.

دكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، يرى أن أى تسوية مرتقبة للأزمة الروسية ‑ الأوكرانية قد تكون نقطة فاصلة للاقتصاد العالمى، لما لها من انعكاسات مباشرة على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار السلع الأساسية، وفى مقدمتها القمح والحبوب.

وفى تصريحات حصرية، أكد «أبوزيد» أن روسيا وأوكرانيا تشكلان نحو 19% من الإنتاج العالمى للقمح و14% من إنتاج الذرة لعام 2021، ما يجعل توقف الحرب بينهما فرصة لإعادة التوازن لسوق الغذاء العالمى. وبيّن أن ذلك سيساهم فى انخفاض تكاليف الشحن والتأمين على السفن، ما يؤدى إلى انتظام سلاسل الإمداد وتوافر السلع فى الأسواق العالمية، إلى جانب عودة مستويات الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن هذا السيناريو يمثل مكاسب حقيقية فى مواجهة التضخم، حيث ستتمكن البنوك المركزية العالمية من ضبط مستويات الفائدة بشكل أكثر مرونة دون التأثير سلباً على خطط التنمية، خاصة فى الدول الناشئة والنامية التى كانت تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع ورفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم.

وأوضح «أبوزيد» أن التسوية المرتقبة للأزمة ستنعكس إيجابياً على استيراد مصر من القمح، إذ أنها تعد من أكبر مستوردى القمح على مستوى العالم. ومع زيادة المعروض العالمى وانخفاض الأسعار، ستتمكن الحكومة من تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الحد من الضغوط على العملة الصعبة، ما يسهم فى تعزيز الاستقرار النقدى.

وأشار إلى أن زيادة المعروض تتيح لمصر بناء مخزونات استراتيجية طويلة الأجل من الأقماح والحبوب، وهو ما يمثل عامل أمان إضافيا أمام أى تقلبات مستقبلية فى أسواق الغذاء العالمية. كما أن تراجع أسعار القمح سيخفف من تكلفة استيراده، مما يتيح مزيداً من المرونة المالية لمصر فى القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ولم يغفل «أبوزيد» التأثير المباشر للتسوية على حركة الملاحة فى قناة السويس، حيث توقع أن يؤدى انتظام حركة السفن العابرة إلى زيادة إيرادات القناة، وبالتالى دعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى. موضحا أن هذا التدفق يعزز الاستقرار المالى والنقدى للاقتصاد المصرى، ويسهم فى تحسين القدرة على تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية.

كما أشار الخبير الاقتصادى إلى أن نهاية الحرب ستساهم فى تنشيط التجارة الدولية بشكل عام، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمارات الأجنبية فى الأسواق العالمية، وهو ما قد ينعكس إيجابياً على تدفقات رؤوس الأموال إلى مصر.

واختتم دكتور مصطفى أبوزيد حديثه مؤكداً أن التسوية المرتقبة لا تقتصر فوائدها على مصر وحدها، بل تمثل فرصة ذهبية للاقتصاد العالمى، وأضاف أن استغلال هذه الفرصة يتطلب استعدادات مسبقة من قبل الدول الكبرى، بما فى ذلك بناء مخزونات استراتيجية وتعزيز البنية التحتية لوجستياً، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه التسوية.

حدث محورى

يرى حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن انتهاء الأزمة الروسية‑الأوكرانية سيكون حدثًا اقتصاديًا محوريًا، لما له من تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمى وعلى مصر بشكل خاص، سواء عبر تسوية سياسية شاملة أو استقرار طويل الأمد يقلل من الضغوط الجيوسياسية فى المنطقة.

وأشار الغايش إلى أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا كان أحد أبرز الأحداث الجيوسياسية التى هزّت أسواق الطاقة والغذاء خلال السنوات الأخيرة، متسببًا فى اضطرابات حادة بسلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتأجيل العديد من الاستثمارات الدولية. وبيّن أن أى تسوية للأزمة ستخلق فرصًا لتعافى الاقتصاد العالمى تدريجيًا واستعادة الاستقرار للأسواق المالية.

أكد الغايش أن أحد أبرز المكاسب العالمية سيكون استقرار أسواق الطاقة، حيث من المتوقع عودة تدفقات النفط والغاز الروسى إلى مستويات طبيعية ومنضبطة، ما سيحد من الضغوط التصعيدية التى رفعت أسعار الوقود عالميًا، ويخفض تكاليف الإنتاج الصناعى فى الدول المتقدمة والناشئة. وأضاف أن هذا الاستقرار سيخفف من مستويات التضخم التى ارتفعت بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، ما يمنح البنوك المركزية مجالًا أكبر للتحكم فى السياسات النقدية دون التأثير سلبًا على معدلات النمو.

كما توقع «الغايش» أن تؤدى التسوية إلى تحسن حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد التى تعطّلت خلال فترة الصراع نتيجة القيود والعقوبات والتوترات فى البحر الأسود، وهو ما سيساهم فى عودة الشركات العالمية إلى جزء من قدرتها التشغيلية السابقة، ويخفف الضغط على توريد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمعادن والمنتجات الكيماوية. وأشار إلى أن هذا السيناريو سيساعد فى رفع ثقة المستثمرين وإعادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، بما يعزز النشاط الاقتصادى العالمى ويقلل مخاطر الركود.

وعلى الصعيد المحلى، لفت «الغايش» إلى أن مصر ستشهد مجموعة من الآثار الإيجابية مع انتهاء الأزمة. أولها انخفاض تكلفة استيراد القمح والطاقة، إذ تعد مصر من أكبر مستوردى القمح عالميًا، ومع استقرار حركة الشحن البحرى وتراجع أسعار الحبوب، ستتمكن الدولة من تخفيف الضغط على الموازنة العامة، كما أن استقرار أسعار النفط والغاز سيخفف من أعباء دعم الطاقة.

وأضاف أن تحسن ميزان المدفوعات سيكون من أبرز المكاسب، مع توقع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والمحافظ المالية نحو مصر، إلى جانب انخفاض تكاليف الواردات، ما يساهم فى تقليص العجز التجارى ودعم سعر الصرف على المدى المتوسط.

وأشار«الغايش» أيضا إلى انتعاش محتمل فى قطاع السياحة، خصوصًا مع عودة تدفق السائحين من روسيا وأوكرانيا، اللتين تمثلان جزءًا مهمًا من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. هذا الانتعاش سيساهم فى زيادة الإيرادات الدولارية وتحسين الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.

كما سينعكس انخفاض أسعار الغذاء والطاقة عالميًا على معدلات التضخم المحلى، خصوصًا فى السلع الأساسية، ما يمنح صانعى السياسات النقدية مساحة أكبر لتعزيز بيئة الاستثمار وتقليل الضغوط على المواطنين. وأضاف الغايش أن استقرار العلاقات التجارية بين روسيا وأوروبا قد يعزز الطلب على المنتجات المصرية فى بعض الأسواق، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للتوسع التجارى والصناعى، خصوصًا فى مجالات الحبوب والطاقة والخدمات اللوجستية.

التحديات المحتملة

ورغم المكاسب، حذر «الغايش» من بعض التحديات المحتملة، أبرزها المنافسة الشديدة على الاستثمار الأجنبى بعد انتهاء الحرب، واحتمال تراجع بعض المزايا المؤقتة التى اكتسبتها الأسواق البديلة خلال فترة الصراع، فضلًا عن أن تعافى الاقتصاد العالمى قد يكون تدريجيًا وليس فوريًا، ما يستدعى إدارة دقيقة للسياسات النقدية والمالية.

وأوضح الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، أن الحرب الروسية‑الأوكرانية، التى اندلعت فى فبراير 2022، تمثل أحد أبرز الأحداث الجيوسياسية التى هزّت الاقتصاد العالمى على مدى السنوات الأخيرة. فالصراع لم يقتصر تأثيره على روسيا وأوكرانيا فقط، بل امتد ليشمل الأسواق العالمية، وأسفر عن تقلبات حادة فى أسعار السلع الأساسية، واضطرابات كبيرة فى حركة التجارة الدولية، بما فى ذلك التجارة الخارجية لمصر.

وأشار «خضر» إلى أن توقف الحرب سيكون له أثر مباشر فى استعادة الاستقرار فى الأسواق العالمية، حيث يسهم فى خفض الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية، لا سيما الحبوب والطاقة، ما يقلل من تكلفة المعيشة على المواطنين ويخفف الضغط على الموازنة العامة للدول المستوردة. وأضاف أن هذا الاستقرار سيساعد على استئناف حركة الشحنات والتجارة بين روسيا وأوكرانيا والدول المستوردة، بما يعزز توافر السلع ويعيد التوازن لسلاسل الإمداد العالمية.

وأكد «خضر» أن أسعار الغذاء والطاقة شهدت خلال الحرب ارتفاعات قياسية نتيجة انقطاع الإمدادات، ما انعكس على تكلفة الإنتاج فى مختلف القطاعات، وأدى إلى تقلبات الأسواق المالية العالمية. لكن بمجرد استقرار الوضع، ستتراجع هذه التقلبات تدريجيًا، ويعود المستثمرون والتجار إلى بيئة أكثر أمانًا وثقة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد العالمى بشكل عام.

أوضح «خضر» أن مصر ستستفيد بشكل كبير من انتهاء النزاع، لافتًا إلى أن استئناف الإمدادات من روسيا وأوكرانيا سيتيح تخفيض أسعار الحبوب والذرة، والتى تعد من الواردات الأساسية لمصر، مما يعزز الأمن الغذائى الوطنى ويخفف الضغط على الموازنة العامة. وأضاف أن استقرار أسعار الطاقة سيؤدى إلى تخفيف أعباء دعم الوقود والكهرباء، ما يساهم فى استقرار الاقتصاد الكلى.

كما لفت خضر إلى أن انتهاء الحرب قد يفتح أبوابًا جديدة لتعزيز حركة التجارة مع روسيا وأوكرانيا، إذ سيتيح للمستوردين المصريين إعادة ترتيب عقود الاستيراد بكميات أكبر وبأسعار أفضل. هذا الانفتاح التجارى قد يشجع على جذب استثمارات أجنبية جديدة، ويسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى المصرى على المدى المتوسط.

وبيّن خضر أن استعادة سلاسل الإمداد الطبيعية ستؤدى إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية فى السوق العالمية، ما يؤدى إلى تخفيض الأسعار تدريجيًا ويتيح للدول المستوردة، ومنها مصر، الفرصة لتخزين احتياطيات استراتيجية طويلة الأجل. كما أن استقرار الوضع الجيوسياسى سيقلل حالة عدم اليقين التى فرضتها الحرب، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والتجار فى الأسواق المصرية.

وأضاف أن الأمن الغذائى سيكون أحد أكبر المكاسب المحتملة لمصر، حيث ستتمكن الدولة من ضمان تدفق الحبوب بكميات كافية، بما يحمى الأسواق المحلية من أى تقلبات حادة، ويضمن استقرار الأسعار على المدى الطويل. وأشار إلى أن استقرار الأسعار وتحسن حركة التجارة سيؤديان إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الضغوط العالمية وتحقيق استدامة فى التنمية الاقتصادية.

تأثير كبير

ريهان قوطة، خبيرة أسواق المال، أشارت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير بالغ على الاقتصاد المصرى، بسبب الاعتماد الكبير على واردات القمح والحبوب والطاقة من البلدين. هذا الاعتماد تسبب فى ارتفاع حاد لأسعار النفط وزيادة تكاليف الإنتاج الصناعى، لا سيما فى قطاعات البتروكيماويات والأسمدة.

كما أدت قلة العرض إلى اضطرابات واسعة فى الأسواق وارتفاع معدلات التضخم، ليس فقط فى المواد الغذائية، بل شملت الطاقة والغاز، مما أثر مباشرة على ميزان المدفوعات المصرى.

وأكدت «قوطة» أن قطاع السياحة تضرر أيضا بسبب توقف حركة السياح من روسيا وأوكرانيا، ما انعكس على نسب الإشغال والإيرادات السياحية. ولفتت إلى أن استقرار الأسواق العالمية وانخفاض أسعار الطاقة والقمح سيكونان عاملين رئيسيين لتعافى الاقتصاد المصرى، مما ينعكس على انخفاض التضخم وتحسين الميزان التجارى، ويمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية.

كما أن تدخل الولايات المتحدة والدول الأوروبية فى صياغة أى تسوية سيؤدى إلى إعادة رسم خريطة التمويل والاستثمار العالمى، وبالنسبة لمصر، هذا يعنى إمكانية جذب رؤوس أموال أجنبية لمشروعات البنية التحتية والطاقة، شرط تقديم حوافز واضحة، وضمان استقرار سياسات الاستيراد والتصدير، كما أن تدخل أطراف دولية يقلل من مخاطر التذبذب المفاجئ فى أسعار الطاقة، ما يسمح بإعادة هيكلة دعم الوقود وتحسين كفاءة الإنتاج المحلى.

رغم الفرص، فإن التسوية ليست خالية من التحديات: أولاً، عودة الإنتاج الروسى قد تخلق ضغطاً على الأسواق العالمية، ما يضع مصر أمام منافسة شرسة. ثانياً، أى تسوية جزئية أو مؤقتة قد تُبقى سلاسل الشحن متذبذبة، ما يجعل الأسعار المحلية عرضة للتقلب. ثالثاً، الاعتماد المفرط على السوق الأوروبى قد يقلل من مرونة مصر فى مواجهة أى صدمات مستقبلية.

 

المصدر: بوابة الوفد