شراكة بين «أراضي دبي» و«الإمارات دبي الوطني»
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف وضع إطار تعاون مشترك لإجراء دراسات تنظيمية وفنية تهدف إلى تطوير آليات تسجيل التصرفات العقارية، وتعزيز كفاءة المنظومة العقارية من خلال حلول ماليّة مبتكرة تركز على المتعاملين وتدعم رحلة المستثمرين في السوق العقاري.
وبموجب هذه الشراكة، سيتعاونان الطرفان على تنفيذ دراستين استباقيتين تشملان الجوانب الإجرائية والتنظيمية، الأولى لتحسين عملية تسجيل التصرفات العقارية المُبرمة خارج دولة الإمارات، والثانية لتقديم خدمات مالية تسهم في تبسيط عمليات تسجيل معاملات البيع العقاري.
أخبار ذات صلةويساهم هذا التوافق الاستراتيجي بدور محوري في جذب المستثمرين الدوليين، حيث يعزز الثقة ويحفز المشاركة في قطاع العقارات الحيوي بالإمارة.
وقال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نعمل باستمرار على تطوير حلول مبتكرة تضع المتعامل في قلب المنظومة العقاريّة، وتُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والشفافية في السوق العقاري، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء قاعدة معرفية مشتركة تفتح آفاقاً جديدة لتطوير خدمات التسجيل العقاري، بما يرسّخ موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، كما تأتي هذه الجهود في سياق تنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى بناء قطاع مرن وتنافسي وقائم على الابتكار، ويعكس مكانة الإمارة كمركز رائد في هذا المجال.
بدوره قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: تجسد هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامنا المستمر بحفز الابتكار وتطوير حلول تركز على العملاء، وستساعد العروض المتكاملة التي سنقدمها ضمن إطار هذه الشراكة في تحسين تجربة المعاملات العقارية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مما يرسّخ المكانة الرائدة لدبي في قطاع العقارات العالمي.
ويُعد هذا التعاون انعكاساً للرؤية التنموية الشاملة التي تقودها دبي ضمن إطار أجندتها الاقتصادية «D33»، الهادفة إلى وضع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يندرج ضمن توجه أشمل لتعزيز جاهزية السوق العقاري لاستقطاب الاستثمارات النوعية، من خلال توفير بيئة تنظيمية محفّزة تدعم النمو المستدام وترتقي بتجربة المستثمر على المستويين المحلي والدولي.
وتُجسّد الشراكة نموذجاً فعّالاً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بما يدعم مساعي دبي نحو بناء منظومة عقارية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية في بيئة الأعمال، والدفع باتجاه مزيد من التقدم في مسيرة التحوّل الرقمي وجودة الخدمات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» و«الوطني لمكافحة المخدرات» يبحثان سُبل التعاون
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةالتقى معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتطوير التعاون المؤسسي وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالمخدرات، بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمان شفافية ونزاهة القطاع المالي، والحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، وتعزيز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية، بما يرسّخ البيئة المالية الآمنة والموثوقة في دولة الإمارات.
حضر الاجتماع مساعدو محافظ المصرف المركزي وعدد من المسؤولين من الجانبين.
واطلع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان خلال الزيارة على مهام المصرف المركزي واختصاصاته وجهوده في التصدي للجرائم المالية المرتبطة بالمخدرات على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى الأنظمة والتشريعات النافذة بشأن مكافحة الجرائم المالية، والمشاريع التي ينفذها المصرف المركزي في إطار برنامجه لتحوّل البنية التحتية المالية، بما في ذلك رقمنة أنظمة الدفع المحلية وعبر الحدود، ومبادرات تأهيل الكوادر الوطنية لتعزيز الاستباقية في الكشف عن العمليات المالية المشبوهة.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة المؤسسية بين المصرف المركزي والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالمخدرات، والحفاظ على سلامة النظام المالي للدولة، وترسيخ مكانتها الريادية كمركز مالي عالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟