«إي إتش سي للاستثمار» تستحوذ على «طموح» لتعزيز قطاع السلامة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «إي إتش سي للاستثمار»، من خلال ذراعها المتخصصة في قطاع السلامة «الإمارات الدولية لمكافحة الحرائق»، عن استحواذها الكامل على شركة طموح للوقاية والسلامة «طموح»، إحدى أبرز مزودي حلول الحماية من الحرائق في إمارة أبوظبي.
ويعكس هذا الاستحواذ التزام «إي إتش سي» بتطوير البنية التحتية الوطنية للسلامة، وتوسيع وجودها في القطاعات الحيوية، ودفع الابتكار في خدمات الوقاية والحماية من الحرائق على مستوى المنطقة.
وتشتهر شركة طموح بخبرتها الواسعة ومحفظتها المتنوعة في مجال الحماية من الحرائق، وتشمل خدماتها تصميم وتركيب الأنظمة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والاستجابة للطوارئ، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في السوق.
كما رسخت الشركة مكانتها كشريك موثوق للعملاء السكنيين والتجاريين والحكوميين في إمارة أبوظبي، بفضل التزامها الدائم بأعلى المعايير العالمية واعتمادها أحدث التقنيات.
وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب لشركة «إي إتش سي»، إن الاستحواذ يعكس الالتزام الراسخ بدعم رؤية التنمية الوطنية لدولة الإمارات، متطلعين من خلال هذه الصفقة إلى الارتقاء بمعايير الصناعة، وتحديث بنية السلامة التحتية، وتقديم خدمات حماية موثوقة تستجيب لاحتياجات المجتمع.
ويساهم هذا الاستحواذ في تعزيز الخدمات التي تقدمها «إي إتش سي» حالياً من خلال شركاتها التابعة لأكثر من 100 ألف عميل في قطاعات حيوية، لاسيما في مجال توزيع الغاز، كما يدعم رؤيتها في تقديم حلول متكاملة تجمع بين خدمات الغاز وأنظمة الوقاية، إضافة إلى الحلول الذكية في القطاعات السكنية والصناعية تحت سقف واحد.
وتسعى شركة الإمارات الدولية لمكافحة الحرائق، من خلال هذا الاستحواذ، إلى دعم منظومة السلامة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الاستجابة، وتطوير كفاءة الكوادر، كما ستستثمر في البرامج التدريبية الفنية، وتطبيق حلول رقمية، وتسريع دمج الأنظمة الذكية، بما يضمن بقاء شركة طموح في طليعة التقدم التكنولوجي والحوكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة/ داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد السيد الاستاذ/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح سيادته أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية