مستجدات جديدة حول الكهرباء في “نهر النيل” و”الشمالية”
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
متابعات- تاق برس- كشفت مصادر موثوقة عن وصول محول جديد، اليوم الخميس، إلى محطة عطبرة التحويلية، مما يمهد الطريق لاستعادة التيار الكهربائي إلى ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.
وتوقعت المصادر أن تعود خدمة الكهرباء مجدداً بعد إكمال عملية الربط، مع بداية أو منتصف الأسبوع المقبل في ولاية نهر النيل، ومن ثم ستتم إعادة الكهرباء تدريجياً إلى جميع محليات ولاية البحر الأحمر.
وكان انقطاع التيار الكهربائي قد وقع الأسبوع الماضي بسبب عطل ناجم عن سقوط إحدى الحاويات الموجودة لحماية المحطة التحويلية من المسيرات الانتحارية، نتيجة العواصف القوية التي تعرضت لها المنطقة.
وأوضحت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أن الحادث تسبب في تضرر المحولين المغذيين بشكل جزئي، مما أدى إلى تعثر دخول التيار إلى الولايتين.
وتعمل الشركة حالياً على توفير قطع الغيار وإجراء الصيانة اللازمة لإعادة الكهرباء لولايتي نهر النيل و البحر الأحمر.
البحر الأحمرانقطاع الكهرباءولاية نهر النيلالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر انقطاع الكهرباء ولاية نهر النيل نهر النیل
إقرأ أيضاً:
البحر لا يصمت.. البصريون يعيدون فتح جرح “اتفاقية 2012” بصوت السيادة
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط سخط شعبي متصاعد، تصدّر مشهد التظاهرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة يوم الجمعة، مشهدًا يعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية الكويتية، وهو ملف “اتفاقية خور عبد الله”.
ولم تعد القضية محصورة في إطارها القانوني أو السياسي، بل تمدّدت إلى الشارع العراقي، حيث عبّر مئات المتظاهرين عن رفضهم الصريح لما اعتبروه “تفريطًا بالسيادة البحرية”، في رسالة مباشرة إلى حكومة يُنظر إليها من قبل المحتجين على أنها تنأى بنفسها عن نبض الشارع الوطني.
وارتكز المحتجون في مطالبهم على ما وصفوه بـ”تضارب الخطاب الرسمي”، إذ لم تكد تهدأ أصداء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، حتى جاء تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى ليقلب المعادلة، معتبرًا الاتفاقية “محصنة” من أي طعن لاحق، في إشارة تحمل دلالات دستورية معقدة، وتثير تساؤلات حول موقع السلطة القضائية بين النصوص القانونية وتوازنات السياسة الإقليمية.
وتبدو مفردات هذا الجدل مزيجًا بين الإرث التاريخي المتشابك، وضغوط الواقع الجيوسياسي، فالاتفاقية المُبرَمة عام 2012 لم تكن وليدة لحظة دبلوماسية، بل جاءت في سياق “إعادة هيكلة العلاقات” بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستندت إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بين البلدين كأمر واقع فرضه المجتمع الدولي، وليس خيارًا تفاوضيًا نابعًا من إرادة سيادية عراقية كاملة.
وتتّجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، الذي يُطالب بتحمّل مسؤوليته الدستورية في مراجعة الاتفاقية، وسط اتهامات شعبية بأن التصويت الذي أقرّ الاتفاقية عام 2013 تمّ تمريره بـ”أغلبية سياسية هشّة”، دون نقاش وطني واسع أو تدقيق في تبعاته الاستراتيجية، خصوصًا في ملف الأمن البحري والملاحة في الخليج العربي.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في توقيت إقليمي دقيق، حيث تتشابك ملفات الحدود، والنفوذ البحري، والتحالفات الأمنية، في مشهد معقّد يفرض على العراق تحديًا كبيرًا في موازنة مطالبه السيادية مع التزاماته الدولية، وبين خطاب السيادة ومقتضيات الدبلوماسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور