كشفت وزارة الصناعة عن التيسيرات غير المسبوقة التي أتاحتها شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي ضمن الطرح الثاني المتميز لعدد 36 مصنعًا كامل التجهيز لإنتاج المنتجات الجلدية تامة الصنع، وذلك بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي، التي تُعد أول مدينة صناعية متخصصة من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعاصمة لصناعة الجلود في المنطقة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية العناقيد الصناعية المتكاملة.

ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع قرب غلق باب التقديم، حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على موعد الانتهاء المقرر في 27 يوليو الجاري، وقد تم طرح الوحدات إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية «www.madein.eg»، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وراعت الدولة في تصميم المدينة تنوع المساحات لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاستثمارية، حيث يشمل الطرح مصانع بمساحات تبدأ من 121 مترًا مربعًا وتصل حتى 2000 متر مربع، وتصل ارتفاعات الوحدات إلى 10 أمتار، مع إمكانية التقدم للحصول على أكثر من وحدة ودمجها وفقًا للطاقة الإنتاجية المستهدفة. وقد تم تجهيز المصانع بالكامل بما يتناسب مع نشاط صناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، إلى جانب توافر البنية التحتية الحديثة، والخدمات الداعمة للتصنيع والتسويق والتدريب وإقامة المعارض المحلية والدولية.

وتميز الطرح الحالي بتقديم تيسيرات مالية استثنائية، حيث تم تسعير المصانع على أساس تكلفة المرافق والإنشاءات الفعلية لعام 2021، مع سداد مقدم بنسبة 25% على دفعتين «10% جدية حجز و15% عند التخصيص»، وإتاحة تقسيط باقي القيمة حتى 6 سنوات بينها سنة سماح، وبفائدة ميسرة تبلغ 10% بالتعاون مع الشركة، كما أتيح أيضًا التقسيط حتى 10 سنوات بالتعاون مع عدد من البنوك.

ويُتاح التقدم للحصول على الوحدات بنظام الإيجار، حيث يقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر كتأمين عند الحجز، و3 أشهر أخرى كمقدم إيجار عند التخصيص، ويحصل بعد ذلك على فترة سماح لمدة 3 أشهر قبل سداد أول قسط إيجاري.

وتأكيدًا على دعم الدولة للمستثمرين، عقدت الوزارة شراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات، الراعي الرسمي لهذا الطرح، لتوفير حزمة تمويل متكاملة تشمل تمويل شراء الوحدات بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها ولمدة سداد حتى 10 سنوات، فضلًا عن تمويل الآلات والمعدات لفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع تقديم دعم فني وتصديري للمصدرين والراغبين في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما يحصل المستثمرون بمدينة الجلود على حوافز إضافية مميزة، من أبرزها زيادة بنسبة 50% من برنامج رد أعباء الصادرات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المدينة ويمنحها ميزة تصديرية فريدة.

وقد تم تجهيز المرحلة الثالثة من المدينة لتكون قاعدة لصناعة المنتجات الجلدية الفاخرة، ونقطة انطلاق لتصدير المنتجات النهائية والإكسسوارات والصناعات المغذية، بما يضمن استكمال حلقات سلسلة القيمة بداية من مرحلة الدباغة وصولًا إلى المنتج النهائي.

وتُعد مدينة الجلود بالروبيكي نقلة نوعية لصناعة الجلود المصرية، حيث أُنشئت وفقًا لأعلى المعايير البيئية والعالمية، وتتمتع بشبكة مرافق متكاملة وطرق داخلية وخارجية، كما تقع في موقع استراتيجي متميز يرتبط بشبكة من الطرق الحيوية مثل طريق القاهرة - الإسماعيلية، وطريق القاهرة - السويس، والطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية، والطريق الدائري الإقليمي، بما يسهل الوصول إلى موانئ البحر الأحمر والمتوسط مثل السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية.

وتُذكّر وزارة الصناعة المستثمرين بأن إجراءات الحجز والتقديم تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال المنصة الرقمية www.madein.eg، وقد تم توفير كراسة شروط مترجمة إلى سبع لغات لتيسير مشاركة المستثمرين الأجانب، ضمن خطة الدولة لجذب استثمارات صناعية محلية ودولية ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

اقرأ أيضاًعاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها

وزارة الصناعة: فرص صناعية متميزة بـ وادي السريرية في المنيا

لـ 15 أغسطس.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة التجارة والصناعة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الصناعة البنك المصري لتنمية الصادرات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن برنامج رد أعباء الصادرات صناعة المنتجات الجلدية وزارة الصناعة وقد تم

إقرأ أيضاً:

أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحوافز.

حوافز غير ضريبية

عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديوالرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطةنائب محافظ سوهاج: نسعى لدعم المواهب والمشروعات الصغيرة

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصناعية

مقالات مشابهة

  • أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
  • 253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس
  • 81 مصنعاً جديداً.. 150 مليار ريال دعم الصندوق الصناعي للقطاع
  • فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • «الإمارات للدواء» توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية
  • شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
  • وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
  • وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "فيسبوك"
  • وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي
  • الصناعة: لا حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على السوشيال.. وإجراءات قانونية ضد الحسابات المزيفة