تمنح مشروعاتها ميزة تصديرية فريدة.. الروبيكي نقلة نوعية لصناعة الجلود المصرية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
كشفت وزارة الصناعة عن التيسيرات غير المسبوقة التي أتاحتها شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي ضمن الطرح الثاني المتميز لعدد 36 مصنعًا كامل التجهيز لإنتاج المنتجات الجلدية تامة الصنع، وذلك بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي، والتي تُعد أول مدينة صناعية متخصصة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعاصمة لصناعة الجلود في المنطقة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية العناقيد الصناعية المتكاملة.
ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع قرب غلق باب التقديم، حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على موعد الانتهاء المقرر في 27 يوليو الجاري. وقد تم طرح الوحدات إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
راعت الدولة في تصميم المدينة تنوع المساحات لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاستثمارية، حيث يشمل الطرح مصانع بمساحات تبدأ من 121 مترًا مربعًا وتصل حتى 2000 متر مربع، وتصل ارتفاعات الوحدات إلى 10 أمتار، مع إمكانية التقدم للحصول على أكثر من وحدة ودمجها وفقًا للطاقة الإنتاجية المستهدفة. وقد تم تجهيز المصانع بالكامل بما يتناسب مع نشاط صناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، إلى جانب توافر البنية التحتية الحديثة، والخدمات الداعمة للتصنيع والتسويق والتدريب وإقامة المعارض المحلية والدولية.
تميز الطرح الحالي بتقديم تيسيرات مالية استثنائية، حيث تم تسعير المصانع على أساس تكلفة المرافق والإنشاءات الفعلية لعام 2021، مع سداد مقدم بنسبة 25% على دفعتين (10% جدية حجز و15% عند التخصيص)، وإتاحة تقسيط باقي القيمة حتى 6 سنوات بينها سنة سماح، وبفائدة ميسرة تبلغ 10% بالتعاون مع الشركة، كما أتيح أيضًا التقسيط حتى 10 سنوات بالتعاون مع عدد من البنوك.
ويُتاح التقدم للحصول على الوحدات بنظام الإيجار، حيث يقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر كتأمين عند الحجز، و3 أشهر أخرى كمقدم إيجار عند التخصيص، ويحصل بعد ذلك على فترة سماح لمدة 3 أشهر قبل سداد أول قسط إيجاري.
وتأكيدًا على دعم الدولة للمستثمرين، عقدت الوزارة شراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات، الراعي الرسمي لهذا الطرح، لتوفير حزمة تمويل متكاملة تشمل تمويل شراء الوحدات بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها ولمدة سداد حتى 10 سنوات، فضلًا عن تمويل الآلات والمعدات لفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع تقديم دعم فني وتصديري للمصدرين والراغبين في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما يحصل المستثمرون بمدينة الجلود على حوافز إضافية مميزة، من أبرزها زيادة بنسبة 50% من برنامج رد أعباء الصادرات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المدينة ويمنحها ميزة تصديرية فريدة.
وقد تم تجهيز المرحلة الثالثة من المدينة لتكون قاعدة لصناعة المنتجات الجلدية الفاخرة، ونقطة انطلاق لتصدير المنتجات النهائية والإكسسوارات والصناعات المغذية، بما يضمن استكمال حلقات سلسلة القيمة بداية من مرحلة الدباغة وصولًا إلى المنتج النهائي.
وتُعد مدينة الجلود بالروبيكي نقلة نوعية لصناعة الجلود المصرية، حيث أُنشئت وفقًا لأعلى المعايير البيئية والعالمية، وتتمتع بشبكة مرافق متكاملة وطرق داخلية وخارجية، كما تقع في موقع استراتيجي متميز يرتبط بشبكة من الطرق الحيوية مثل طريق القاهرة – الإسماعيلية، وطريق القاهرة – السويس، والطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية، والطريق الدائري الإقليمي، بما يسهل الوصول إلى موانئ البحر الأحمر والمتوسط مثل السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية.
وتُذكّر وزارة الصناعة المستثمرين بأن إجراءات الحجز والتقديم تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال المنصة الرقمية www.madein.eg، وقد تم توفير كراسة شروط مترجمة إلى سبع لغات لتيسير مشاركة المستثمرين الأجانب، ضمن خطة الدولة لجذب استثمارات صناعية محلية ودولية ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة المنتجات الجلدية الشرق الأوسط المنتجات الجلدیة وقد تم
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية: الهجوم العشوائي على المنتجات المصرية يفتقر للعلم ويضر بسمعة الصناعة الوطنية
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها الكامل لحملات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تُنشر دون أي أسس علمية أو إجراءات قانونية معتمدة. وأوضحت الغرفة أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة، مؤكدة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر تعمل وفق إطار متكامل يغطي جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج وحتى التوزيع، وأن استغلال اسم الصناعة لتحقيق مشاهدات أو “ترندات” يعد ممارسة غير مسؤولة وتفتقر للدقة.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة إن القانون والمعايير العلمية هما المرجعية الأساسية لأي عملية تتعلق بسحب عينات الغذاء وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وشدد على أن أي خطأ في إجراءات جمع أو حفظ أو نقل العينة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، ما يجعل الاستناد إليها علميًا أمرًا غير مقبول. وأشار إلى أن الجهات المخوّلة بسحب العينات في مصر هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة فقط، وفق ضوابط واضحة تنظمها التشريعات.
وأضاف الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت لوائح فنية ملزمة تشمل الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لمراحل تداول الغذاء، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة. وأكد أن أي تقييم لمنتج غذائي يجب أن يعتمد على منهجية علمية وطرق سحب رسمية للعينة تضمن دقة النتائج، موضحًا أن ما يقوم به بعض الأفراد من جمع عينات عشوائية ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري ويثير البلبلة لدى المستهلك، كما قد يؤثر على انطباعات السائحين وصورة الصناعة أمام الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث النظم الدولية في التفتيش وإدارة المخاطر والتتبع، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع داخل البلاد. كما أكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يضم آلاف المصانع ويوفر ملايين فرص العمل، ويسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي والصادرات.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على أن التعامل مع قضايا الجودة وسلامة الغذاء يجب أن يكون مسؤولًا ويعتمد على المرجعيات العلمية والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أي شكاوى أو ملاحظات تخص سلامة المنتجات يجب تقديمها رسميًا للجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم وفق القانون. كما شدد على أن صحة المستهلك تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا بالمهنية واحترامًا للقانون.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟