عضو في المجلس الرئاسي يحمل العليمي مسؤولية المساس بالثروات السيادية لليمن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الجديد برس:
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك وكل المتورطين في الاختلالات والمخالفات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
وقال مجلي، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم الإثنين: “براءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية، واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا أمامها باحترام الدستور والقانون، ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة، والحفاظ على سيادة البلد، فإنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية”.
وأضاف مخاطباً العليمي: “من باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا إلى فخامتكم، وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتك من يتحمل المسؤولية الكاملة”.
وأكد مجلي في رسالته أن عدم التعاطي المبكر من قبل رئيس المجلس الرئاسي مع الملاحظات المطروحة حول أداء الحكومة كان “أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت إلى هذا الوضع السيئ من استهانة رئيس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى في الحكومة، بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية”، حسب تعبيره.
وأضاف: “إن عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء لملاحظاتنا ورسائلنا لإيقاف العبث والفساد وسوء الإدارة والتمادي في الممارسات غير القانونية واللامسؤولة قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات”.
وكانت رئاسة مجلس النواب بعدن، في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، قد أمهلت الحكومة أسبوعين لتصحيح الاختلالات والمخالفات الكبيرة التي كشفها تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – المالية)، حيث تجاوز حجم العبث وهدر المال العام في هذه القطاعات 2.8 تريليون ريال.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن الحالة المدنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!