الوعي سلاح الجمهورية الجديدة .. «الشناوي» يُحذّر من غياب الإدراك في زمن التحولات
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي محمود الشناوي إن العالم يمر بمرحلة مفصلية تُعاد خلالها صياغة الخرائط السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن قواعد جديدة أصبحت تُفرض على الواقع الدولي بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن التحولات الراهنة تمسّ كل المجالات، وأن من لا يدرك طبيعة ما يجري سيجد نفسه خارج إطار التغيير العالمي السريع.
الوعي.. أهم معارك الجمهورية الجديدة
وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن معركة الوعي هي أخطر وأهم معركة في هذه المرحلة، لأنها — على حد وصفه — أساس بناء الدولة ومحرك تقدمها.
وتابع أن الوعي هو السلاح الحقيقي في مواجهة حملات التضليل، والشائعات، وحروب الجيل الرابع التي تستهدف عقول الناس وتشويه الحقائق.
لا مكان لمن يفتقد الوعي في المستقبل
وأشار الشناوي إلى أن العالم يتغير كل لحظة، وأن من لا يمتلك وعيًا حاضرًا لن يستطيع اللحاق بركب التطور.
وشدد على أن الوعي لم يعد رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل أصبح شرطًا ضروريًا لفهم الأحداث والتفاعل معها، ولحماية الدولة من كل محاولات التشويه أو الهدم.
رسالة الرئيس السيسي.. تحصين العقول ضرورة وطنية
وقال الشناوي إن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر على قضية الوعي يعكس إدراكه لخطورة المرحلة التي يمر بها العالم، مضيفًا أن الرئيس يضع ملف الوعي ضمن أولويات الجمهورية الجديدة بهدف تحصين الأجيال الناشئة من التضليل، وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في عالم يُعاد تشكيله على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع الشناوي موضحًا أن امتلاك الوعي هو الضمانة الأولى لحماية الدولة وتعزيز قوتها، وأن بناء مستقبل مستقر لن يتحقق إلا بمواطن يدرك أين يقف، وما يواجهه، وما يجب أن يفعله.
وأكد أن معركة الوعي ليست معركة إعلام فقط، بل معركة مجتمع كامل يصنع مستقبله بإرادته ومعرفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحولات الراهنة معركة الوعي
إقرأ أيضاً:
اليمن: معركة استعادة الدولة مسؤولية شعب بأكمله
أحمد مراد (عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن المشهد اليمني يشهد اليوم نماذج مضيئة من المبادرات الفردية والجماعية، تعكس الوعي المتنامي لدى اليمنيين بطبيعة المعركة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرةً إلى أن معركة استعادة الدولة ليست حكراً على جهة أو مؤسسة بعينها، بل مسؤولية يتشاركها جميع اليمنيين.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، «إن هذه النماذج تؤكد أن معركة اليمنيين مع ميليشيا الحوثي ليست معركة سلطة شرعية في مواجهة انقلاب فحسب، بل معركة يخوضها شعب بأكمله في مواجهة جسم دخيل يحاول فرض نفسه بالقوة على هوية اليمن وتاريخه»، مشدداً على أن هذه المواجهة تتوزّع على مختلف الميادين، ويشارك فيها اليمنيون بكل ما يملكونه من أدوات، كل من موقعه وبطريقته.
وأضاف الإرياني: «أن المبادرات والجهود الفردية الطوعية التي برزت خلال الفترة الماضية، بما تحمله من صدق الدافع ونقاء الغاية، تعبّر عن روح وطنية أصيلة ويقظة متصاعدة في وعي المجتمع اليمني»، مشيراً إلى أنها دليل على أن معركة استعادة الدولة ليست حكراً على جهة أو مؤسسة بعينها، بل مسؤولية يتشاركها جميع اليمنيين، وأن روح المبادرة لا تزال حية وقادرة على إحداث أثر ملموس في مواجهة الانقلاب ومشروعه الظلامي.
وتُصر جماعة الحوثي على توظيف مؤسسة القضاء لخدمة مشروعها، من خلال إصدار المئات من أحكام الإعدام لتصفية خصومها السياسيين، وإرهاب المجتمع، وإسكات المعارضين.
وبحسب تقديرات منظمات حقوقية، فإن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة الحوثيين بلغ أكثر من 550 حكماً منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية عام 2014، وجاءت غالبية هذه الأحكام بدوافع سياسية وطائفية، وأصدرتها محاكم تفتقر إلى الاستقلالية والعدالة.
وأوضح الكاتب والمحلل اليمني، ماجد الداعري، أن جماعة الحوثي اعتادت على استخدام «سلاح القضاء» كأداة للهيمنة والسيطرة، عبر تحويل الجهاز القضائي إلى غطاء لممارسات قمعية تستهدف الخصوم السياسيين، ولا تقتصر هذه الممارسات على توجيه اتهامات جزافية، بل ترافقها حملات مصادرة ونهب ممنهجة للأموال والممتلكات.
وقال الداعري، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن هذه السياسة الحوثية طالت الإعلاميين والنشطاء والمفكريين، الذين وجدوا أنفسهم أمام اتهامات مُلفَّقة تهدف إلى تشويه سمعتهم وإسكات أصواتهم وإرهاب المجتمع المحلي، لردع أي شكل من أشكال النقد.
وأضاف: «المحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين تحولت إلى أداة سياسية بدلاً من كونها ملاذاً للعدالة، مما يزيد من هشاشة الحقوق والحريات ويُطيل أمد معاناة ملايين اليمنيين»، موضحاً أن أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الحوثي بين الحين والآخر تُعد وسيلة ترهيب ممنهجة تهدف إلى ترسيخ سلطتها ومشروعها الطائفي داخل المجتمع اليمني، إضافة إلى إخماد أي تحركات تهدد بقاءها.
من جهته، شدّد المحلل السياسي اليمني، حمزة الكمالي، على أن جماعة الحوثي تمارس انتهاكات ممنهجةً لترويع اليمنيين وإسكات أصوات المعارضين، من خلال أحكام قضائية تأتي دائماً بدوافع سياسية وطائفية، وتصدر عن محاكم تفتقر إلى الاستقلالية، وذلك بهدف بسط نفوذها وتكريس مشروعها، موضحاً أن الجماعة الانقلابية لا تتعامل مع اليمن باعتباره وطناً وشعباً، بل أداة لتحقيق مكاسب ضيقة.
وذكر الكمالي، في تصريحٍ لـ «الاتحاد»، أن الحوثيين يُسخِّرون جميع المؤسسات الرسمية ومواردها وإمكاناتها لخدمة أجندتهم الخاصة، حتى وإنْ كان ذلك على حساب مصالح البلاد والشعب، مما يجعل اليمن رهينة بيد جماعة تُصر على فرض مشروعها بالقوة والسطوة، مشدداً على أن إسقاط المشروع الحوثي يجب أن يكون أولوية قصوى للحفاظ على الوطن.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026