تحليل: تمديد "أونمها" والمشهد اليمني يكشفان عن "هدوء تكتيكي" يستكمل شروط جولة حرب قادمة
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
كشف تحليل صادر عن مركز المخا للدراسات أن قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة اتفاق الحديدة (أونمها) لمدة ستة أشهر ليس خطوة روتينية، بل مؤشر واضح على وجود ترتيبات دولية وإقليمية تسعى إلى إبقاء معركة الحديدة مجمدة مؤقتًا، بانتظار تطورات أكبر في المشهد الإقليمي، قد يكون في مقدّمتها مصير النظام الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي يراهن، ضمنيًا، على إحداث اختراق في الملف الإيراني خلال الأشهر القادمة، على أمل أن يسهم ذلك في تذليل التعقيدات التي تعيق الحسم العسكري في اليمن، لا سيما في ما يخصّ تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ورجّح التحليل أن أي استئناف للعمليات العسكرية في الحديدة سيكون ضمن تحالف دولي جديد، يتشارك فيه الفاعلون الأعباء والتبعات.
ولفت المركز إلى أن المشهد اليمني الراهن يجمع بين مؤشرات تصعيد وأخرى للتهدئة، بما يعكس ما وصفه بـ"هدوء تكتيكي" يستكمل شروط جولة حرب قادمة، في ظل تحولات دولية متسارعة قد تعيد رسم خارطة التوازنات في الإقليم.
وحمّل التحليل، القيادة الشرعية مسؤولية كبيرة عن الفراغ السياسي والعسكري، نتيجة ضعف الفاعلية، والانقسام الداخلي، واستسلام بعض مكوناتها لأولويات التدخلات الخارجية، ما يجعل القرار اليمني مرهونًا بإرادات خارجية لا تنظر بالضرورة إلى مصالح اليمنيين.
وحذّر مركز المخا للدراسات، من أن استمرار حالة الاستنزاف لا يقتصر أثره على الداخل اليمني فحسب، بل يمتد ليهدد الاستقرار الخليجي والعربي، ما دامت أدوات الفوضى قائمة ومشاريع التقسيم غير محصورة.
وقال التحليل، إن التحولات الدولية قد تفرض تسوية سياسية تُملى من الخارج وتراعي مصالح بعض القوى، ما لم تبادر الشرعية إلى استعادة زمام المبادرة وتطوير أدواتها وأدائها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اونمها اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها اليمن، تبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى كأحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. ويأتي مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي كأحد أبرز هذه المشاريع، ليس فقط لما يحمله من قيمة اقتصادية مباشرة، بل لما يمثله من رهان استراتيجي على موقع جغرافي فريد لطالما شكّل نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
الميناء، الذي يبعد نحو 3.2 ميل بحري فقط عن أحد أهم خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يستعيد اليوم دوره التاريخي كبوابة تجارية محورية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتخفيف الضغط عن الممرات والموانئ الإقليمية المزدحمة.
وأكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء، الذي يُنفذ بموجب مذكرة تفاهم بلغت قيمتها نحو 138.9 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أداء الميناء، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، ما يمكّنه للمرة الأولى من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو تحول جوهري سيضع الميناء على خارطة الموانئ القادرة على خدمة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الدولية.
وبحسب الشرعبي، فإن برنامج التطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية وحساسية، تليها مرحلتان للتوسعة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المينائية. هذا التسلسل يعكس مقاربة فنية واقتصادية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن الكبيرة قبل التوسع في الخدمات اللوجستية المساندة.
ويمثل المشروع، وفق إدارة الميناء، المرحلة الأهم في تاريخ ميناء المخا، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، مع طاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابلة للزيادة مستقبلًا، ما يعني مضاعفة دوره في حركة الاستيراد والتصدير، وخفض الاعتماد على موانئ بعيدة ذات تكاليف أعلى.
كما يشمل المشروع حزمة من المنشآت الحيوية، من بينها ساحات لوجستية، ومستودعات حديثة، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، بما يحوّل الميناء إلى منصة تجارية متكاملة قادرة على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقتصاديًا، يشكل تطوير ميناء المخا عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل والشحن، خاصة للمحافظات المرتبطة به جغرافيًا، وعلى رأسها تعز، إب، لحج، وأجزاء من الحديدة. ويرى مختصون أن قرب الميناء من هذه المحافظات سيسهم في تقليص زمن وصول البضائع، والحد من تكاليف النقل البري، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والتجارة، وهو ما يمنح دفعة تنموية مهمة لمدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وأشار الشرعبي إلى أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تحظى بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق عمليات التطوير، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الموانئ الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة بريما الاستثمارية لإنشاء رصيف جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، إضافة إلى رصيف مخصص للسفن الصغيرة، وساحة حاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع، ومنشآت خدمية وإدارية حديثة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظرًا لموقع الميناء الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلًا ليكون بوابة لوجستية محورية في البحر الأحمر. كما ينسجم المشروع مع تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خريطة النقل البحري الدولية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تطوير ميناء المخا لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمارًا استراتيجيًا في الجغرافيا الاقتصادية لليمن، وخطوة عملية نحو استعادة دور تاريخي طال انتظاره، في وقت بات فيه البحر الأحمر أحد أهم مسارح التجارة العالمية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"