شروط جديدة للحصول على وحدات بديلة مع بدء إعداد لائحة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن كيفية الحصول علي وحدات سكنية بديلة من الدولة ضمن مشروع قانون الإيجار القديم خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إننا بدأنا بالفعل في كتابة اللائحة التنفيذية لـ قانون الإيجار القديم وان هناك لجنة لوضع البدائل المناسبة للمستأجرين، ولن يضار أي أحد من قانون الإيجار القديم.
وفي خطوة تشريعية لحسم هذا الملف الشائك، أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الإيجار القديم لعام 2025، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والتدرج في التطبيق.
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولةضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم وحدات بديلة الدكتور مصطفي مدبولي قانون الإیجار القدیم وحدات بدیلة
إقرأ أيضاً:
العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
ترأس محمد جبران وزير العمل، أمس الأحد، بديوان عام "الوزارة"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات: العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية ، وحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع عرضًا قدمته نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، حول الاتفاقية رقم 189 بشأن عمال المنازل، وعرضًا عن نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل ، قدمته، ياسمين رجب ،وأية جبر من “المنظمة”.
وقال الوزير جبران إن الهدف من وجود تشريع لهذه الفئة يتمثل في تقديم الحماية والرعاية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وأشار إلى حرص القيادة السياسة في مصر -من خلال هذا التشريع- على حماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
ومن جانبه كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات