شروط جديدة للحصول على وحدات بديلة مع بدء إعداد لائحة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن كيفية الحصول علي وحدات سكنية بديلة من الدولة ضمن مشروع قانون الإيجار القديم خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إننا بدأنا بالفعل في كتابة اللائحة التنفيذية لـ قانون الإيجار القديم وان هناك لجنة لوضع البدائل المناسبة للمستأجرين، ولن يضار أي أحد من قانون الإيجار القديم.
وفي خطوة تشريعية لحسم هذا الملف الشائك، أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الإيجار القديم لعام 2025، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والتدرج في التطبيق.
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولةضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم وحدات بديلة الدكتور مصطفي مدبولي قانون الإیجار القدیم وحدات بدیلة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الضبعة النووية ستولد طاقة ضعف المُنتجة من السد العالي.. وهذا موقف قانون الإيجار القديم
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التعقيبات، على أسئلة صحفية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.
ورداً على تساؤل حول الانجاز المُتحقق في مشروع المحطة النووية بالضبعة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقاً للمعدلات فإن البرنامج كله يسير بمعدلات جيدة، والجزء المهم أنه سعد خلال زيارته اليوم للمشروع، بأنه يوجد حالياً بالموقع حوالي 24 ألف مهندس وعامل بالمشروع بينهم 80٪ من المصريين، من شركات مقاولات وخبراء ومتخصصين كهرباء وبالتالي هذه رسالة ثقة في قدرات الشركات المصرية، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة بدأت أيضاً تستعين بشركات مصرية في تنفيذ محطات نووية في بلدان أخرى، وهذا يؤكد قدرة المصري على الدخول بقوة في هذا المجال، مؤكداً أن هذه المحطة ستولد طاقة تمثل أكثر من ضعف الطاقة المُنتجة من السد العالي، وبالتالي نؤمن مصدرا مستداما للطاقة لا يحتاج إلى وقود أو غاز، كما أن هذا المشروع سيستعيد التكلفة الاستثمارية له خلال زمن محدد.
وفي تعقيبه على سؤال آخر حول وجود موعد تقريبي لتشغيل محطة الضبعة النووية وبدء إنتاج الطاقة بها، قال رئيس الوزراء: سيتم إدخال أول مفاعل للخدمة في النصف الثاني من عام 2028، وستبدأ المفاعلات الثلاثة الأخرى في الدخول تباعاً خلال عام 2029، كما ذكرنا من قبل، وبالتالي نأمل ألا ينقضي عام 2029 إلا ونكون قد قمنا بتشغيل كامل للمحطة.
مدبولي: بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية قبل الموعد النهائيوحول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها، قال رئيس الوزراء: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور