قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة باكستانية مددت، اليوم الأربعاء، مدة حبس خان 14 يوماً على ذمة التحقيق، بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

وقال نعيم بانغوتا محامي خان إن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان في قضاء حكم بالسجن لمدة 3 أعوام في الخامس من أغسطس (آب) بتهم فساد، بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.

وأوقفت محكمة تنفيذ هذا الحكم، أمس الثلاثاء، وقالت إن بإمكانه الخروج بكفالة لكنه منع من المغادرة لأنه احتجز على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة، وينفي خان التهم ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

وخان، بطل الكريكت السابق (70 عاماً)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل نيسان 2022، وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدانة تمنع خان من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات.

وعلى الرغم من أن المحكمة أمرت بالإفراج عن خان بكفالة، فإن ذلك لن يخرجه من السجن لأن القاضي كان أمر بالفعل باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة، ووجه القاضي السلطات بإحضار خان للمثول أمامه، اليوم الأربعاء، كما أن تعليق حكم الإدانة بالفساد لن يلغي الحظر المفروض على خوضه الانتخابات طالما استمرت الإدانة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق هذا العام، وجرى تعيين حكومة تصريف أعمال هذا الشهر، لكن من المرجح أن يتأخر إجراء الانتخابات عدة أشهر.

وكان الفريق القانوني لخان طلب في الاستئناف تعليقاً فورياً للحكم، انتظاراً لقرار نهائي بخصوص إدانته على أساس أنه أُدين من دون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه في محاكمة بإجراءات موجزة.

ويقول الادعاء والمعارضون السياسيون لخان إن المحكمة سرّعت الإجراءات، بعد تجاهل خان لعشرات من أوامر الاستدعاء والاعتقال لعدة أشهر.

محكمة باكستانية تأمر بإطلاق سراح #عمران_خان https://t.co/I74DQYVp48

— 24.ae (@20fourMedia) August 29, 2023 أسرار الدولة

وفي مسألة أسرار الدولة، نصت قضية لوكالة التحقيقات الاتحادية على أن رئيس الوزراء السابق اتُهم بكشف محتوى برقية سرية أرسلها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، واستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية، وتم بالفعل اعتقال كبير مساعدي خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، واستجوابه في القضية.

ويزعم خان أن البرقية تثبت أن عزله كان بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي قال إنها ضغطت على الجيش الباكستاني للإطاحة بحكومته، لأنه زار روسيا قبل وقت قصير من هجومها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني ذلك.

وأدى تدهور علاقات خان مع الجيش القوي، الذي يقرر تقليدياً من سيحكم البلاد، إلى سقوطه.

وقال المحامي عبد المعز جعفري إن الإلغاء المحتمل لإدانة خان بالكسب غير المشروع، ينتظر جلسة استماع مفصلة في المحكمة، وأضاف "السبب في عدم نيل (خان) حريته الآن أنه مطلوب من الشرطة وأجهزة التحقيق ذات الصلة، في العديد من القضايا الأخرى المرفوعة ضده".

ويواجه خان عشرات القضايا، بما في ذلك تهم فساد وتحريض على القتل والخيانة، وتنظيم احتجاجات عنيفة أعقبت اعتقاله الأولي في مايو (أيار)، وينفي كل التهم ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "احتجازه في أي قضية أخرى سيسبب مزيداً من الضرر لسلامتنا الوطنية وسمعة نظامنا القضائي.. دعوا البريء ينعم بالحرية!".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني باكستان عمران خان أسرار الدولة

إقرأ أيضاً:

الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى

نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".

وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"

وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".

واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".

وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.

ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

إعلان

وترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

مقالات مشابهة

  • تعليق ناري من نجم الاهلي السابق حول عرضه علي الزمالك
  • الوزير السابق عزيز رباح يكتب..التفاهة واليأس كلفتهما كبيرة ومدمرة .. وجب الحذر من الطابور
  • همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
  • الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
  • تزوير أوراق رسمية.. تجديد حبس عصابة علي بابا في الغربية 15 يوما
  • الأخضر الإبراهيمي: الأسد منع الشرع من مقابلتي وطوفان الأقصى أحيت قضية فلسطين
  • السعودية.. توقيف 120 متهمًا بالفساد
  • عاجل| أول تعليق من "الحكومة" بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن إيراني اتُّهم بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
  • المالطي: مجلس الدولة سيجتمع كاملاً برئاسة المشري بعد حكم المحكمة العليا