عدم التمييز الأبرز .. إعفاءات جديدة للمسنين في القانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
تضمن القانون الجديد للمسنين عددًا من الإعفاءات التي تهدف إلى دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم وتشمل هذه الإعفاءات جوانب مالية وخدمية وصحية، تعكس حرص المشرّع على ضمان حياة كريمة لـ كبار السن، وتيسير سبل العيش لهم بما يتوافق مع احتياجاتهم المتزايدة.
وحسب المادة (12) من قانون المسنين يعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وحسب المادة (3 )، تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
- احترام حريته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
-عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
الرعاية الاجتماعية للمسنين- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الجديد للمسنين كبار السن تخفيف الأعباء العيش قانون المسنين المسن الأولى بالرعاية مؤسسات الرعاية الاجتماعية الرعایة الاجتماعیة المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
قدرة القطط على التمييز بين أصحابها والغرباء من حاسة الشم
أميرة خالد
كشفت دراسة أجريت في جامعة طوكيو للزراعة أن القطط لديها قدرة كبيرة في التمييز بين الأشخاص المألوفين والغرباء باستخدام حاسة الشم.
وتم إجراء تجربة على 30 قطة بعرض ثلاثة أنابيب اختبار: الأول يحتوي على رائحة صاحب القطة، الثاني على رائحة شخص غريب من نفس الجنس، والثالث فارغ تماماً.
وأمضت القطط وقتاً أطول في شم الأنابيب التي تحمل روائح غير مألوفة، ما يشير إلى قدرتها على التمييز بين الروائح البشرية.
كما استخدم الباحثون أعواداً معطرة وُضعت تحت الإبطين وخلف الأذنين وبين أصابع القدم للأشخاص المشاركين.
وأكد الباحث هيديهيكو أوتشياما، المشارك في الدراسة، أن هذه النتائج تظهر أن القطط تعتمد على حاسة الشم للتعرف على الأفراد، لكنها لا تكشف بعد إن كانت قادرة على التعرف على أشخاص محددين بالاسم أو الشكل.
أوضح الباحثون أن بعض القطط أظهرت سلوكاً استكشافياً مثل حك الوجه على الأنابيب بعد الشم، في محاولة لتحديد الرائحة.
وخلص الخبراء إلى أن هذه الدراسة تفتح الباب أمام أبحاث جديدة لفهم مدى قدرة القطط على التعرف على أشخاص بعينهم من خلال الرائحة فقط، إضافة إلى تأثير ذلك على سلوكها وتفاعلها العاطفي.
تعديل مسار الحافلات في الرياض