تستمر وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال تسع سنوات من العمل الدؤوب، لتطوير وتعزيز مشروعات البتروكيماويات، تحت قيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

خطط توفير احتياجات المواد البترولية

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لضمان توافر مختلف المواد والمنتجات البترولية، اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها والاستهلاكية، وذلك بما يضمن التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، هذا إلى جانب توفير المواد البترولية اللازمة لإتاحة مصادر الطاقة المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء اطمأن خلال الاجتماع، على أرصدة المواد والمنتجات البترولية المختلفة، وحجم المطلوب توفيره من تلك المنتجات عن طريق الاستيراد، للعمل على توفيره، وإتاحة المتطلبات المالية اللازمة له.

وأضاف المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع استعراضا لموقف المشروعات المنفذة في مجالات البترول والغاز، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ المزيد من عمليات الاستكشاف والإنتاج، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه من مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.

ومن جانبه، قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن وزير البترول والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقيا أمس، مشيرا إلى أن اللقاء شهد تناول الكثير من الملفات.

ضمان عدم توقف للمشروعات الصناعية

وأضاف عبدالعزيز- خلال تصريحات له، أن الاجتماع تناول متابعة خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وشارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، كما تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.

وأشار عبدالعزيز، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة توافر مختلف المواد والمنتجات البترولية اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها، والاستهلاكية، لضمان التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية. 

ومن جانبه، يقول قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولي، إن الرئيس السيسي دائما يوجه بتوفير المواد البترولية، وإنجازات القيادة السياسية في قطاع البترول ساهمت في تخفيف حد الأزمة الراهنة العالمية. 

وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر حققت تطور كبير في قطاع البتروكيماويات، حيث أنها استطاعت تنفيذ مشروعات عدة في القطاعات كافة ساهمت بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو كبير.

متحدث البترول يكشف تفاصيل لقاء الوزير مع رئيس الوزراء البترول: خطة لحفر 45 بئرا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات 1.9 مليار دولار صناعة البتروكيماويات المصرية

وأشار يوسف، إلى أن الاستكشافات المتتالية تجعل مصر عنصراً فاعلاً وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة. 

ويحرص قطاع البترول والثروة المعدنية على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى، وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من تصديرها خاماً، وفى هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات، وجارى الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ بإجمالى استثمارات 1.4 مليار دولار، وهى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) فى إدكو بالبحيرة، ومجمعى إنتاج الصودا آش "كربونات الصوديوم" والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، والتى تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل، ومشروعى مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوى بدمياط.

وبدأت مصر تنفيذ استراتيجية صناعة البتروكيماويات الوطنية حتى عام ٢٠٤٠، من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات، وتستهدف الاستراتيجية تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، وبالأخص الغاز الطبيعي، الذي وضع الدولة المصرية في مصاف الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي، بسبب الاكتشافات الجديدة التي أحدثت طفرة غير مسبوقة بالقطاع وفي صناعة الغاز الطبيعي على مدار أربع سنوات.

ويُعد أهم هذه الاكتشافات وأكثرها أهمية هو حقل ظهر، وما له من دلالات إيجابية كبيرة في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وفائض كبير للتصدير، وبالإضافة إلى تأهيل الدولة المصرية إلى أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة البتروكيماويات وذلك بحلول ٢٠٢٤، وفقًا للمؤشرات الاستثمارية للقطاع، وأدت الزيادة الهائلة في معدلات إنتاج الغاز الطبيعي لارتفاع كبير في حجم الإنتاج للمنتجات البتروكيماوية بمعدلات أكثر من حوالي ٤ ملايين طن في العام، وبمعدلات ارتفاع أكثر من ٥٠٪ مقارنة بحجم إنتاج السنوات الماضية.

وزير البترول يتفقد أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين البترول تطمئن أهالي إمبابة بعد انتشار رائحة الغاز إنجازات الدولة بقطاع البترول 

وسوف نرصد لكم أهم إنجازات الدولة المصرية في قطاع البترول، والتي جاءت كالتالي:

- وفى عامى 2016  و 2017  افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار وهما مجمعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية كإضافة إلى الاقتصاد القومى.

تم وضع حجر الأساس لمشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على أرض بجوار شركة أبوقير للأسمدة كأحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي، والذى يسهم في توفير منتجاته من سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلي وتصدير الفائض لتحقيق عوائد دولارية.افتتاح التطوير الشامل لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية أحد قلاع الإنتاج التابعة للقطاع العام البترولى والتي شهدت تنفيذ برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ نشأتها منذ أكثر من 40 عاماً.مشروع توسعات شرق موبكو (دمياط) مشروع إنتاج الإيثلين ومشتقاته (الإسكندرية)وتم إنشاء محطة كهرباء بشركة إيثيدكو (المرحلة الأولى والثانية) لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مجمع الإيثيلين ومشتقاته.مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.مشروع إنتاج مشتقات الميثانول (شركة السويس لمشتقات الميثانول).مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF) شركة تكنولوجيا الأخشاب. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البتروكيماويات المواد البترولية الثروة المعدنية البترول الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي وزير البترول الدكتور مصطفى مدبولى البترول والثروة المعدنیة المواد البترولیة الدولة المصریة الغاز الطبیعی قطاع البترول وزیر البترول إلى أن

إقرأ أيضاً:

الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين

ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المشتركة، قال فيها: إن انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2021/7).

وأضاف: كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقت سابق بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها، وبجهود مباركة مشكورة، إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص بكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.

عقب ذلك، تم مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغ عدد مواده 30 مادة، تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة، والاختلاف في 14 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.

وفي هذا الجانب، قال سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: إن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر يأتي القانون في حُلّة جديدة ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفًا إن الهيكل العام للمشروع يأتي في 6 فصول ضمت 30 مادة، وتضمن الفصل الأول أحكام الجريمة وعرفها تعريفًا دقيقًا، والفصل الثاني وضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أما الفصل الثالث فناقش التعاون الدولي بين سلطنة عُمان والمنظمات الدولية، والفصل الخامس نظم التحقيق والمحاكمة، وأفرد الفصل السادس للعقوبات وشدد على البعض منها.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فبلغ عدد مواد مشروع القانون 56 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 47 مادة، والاختلاف في 9 مواد، مع مادة جديدة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، بالإضافة إلى المادة الجديدة من مجلس الدولة.

وقال المكرم الدكتور سالم الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة: يأتي قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع إطار مهم للقطاعين، كما تم توحيد التنظيم بسبب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، أصبح هناك تداخل كبير بين القطاعين، فالقانون أوجد تكاملًا في التنظيم، وجاء القانون لينظم قطاعًا متغيرًا بصفة مستمرة، وتمت صياغة مواد القانون لتكون ذات مرونة لتقنية ناشئة مستقبلية.

أما مشروع قانون التنظيم العقاري، فبلغ عدد مواده 64 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 51 مادة، والاختلاف في 13 مادة، مع وجود مادة جديدة من مجلس الشورى، ومادتين من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.

وتحدث سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: تأتي أهمية مشروع القانون كون سلطنة عُمان تشهد انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج مثل هذه المشاريع لجذب المستثمرين وفقًا لتشريعات واضحة المعالم، ليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تعمل بها الوزارة في هذا المجال.

وبلغت مواد مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة 79 مادة، تم الاتفاق في 67 مادة، والاختلاف في 12 مادة، مع إضافة مادة جديدة من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.

وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع وصلت لنا لتعطي حزمة جديدة من التشريعات التي تُحدث تطورًا يلبي الحاجة الفعلية للمرحلة القادمة، وهذا المشروع يعدّل الممارسات والتجارب الماضية، ويعالج التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليكون شاملًا وموحدًا.

وبلغت مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 79 مادة، وتم الاتفاق على 66 مادة، والاختلاف على 13 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، ومادة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد المضافة.

وقال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: يتجه مشروع القانون لحماية هذه الفئة من أجل توفير مزيد من الضمانات والفرص، وناقشت اللجان المشتركة بين المجلسين مواد التباين والاختلاف، من أجل تعزيز هذه الممكنات ودعمها.

مقالات مشابهة

  • إعلاميون: الإسلام السياسي أكبر تهديد لأي مشروع ناجح
  • تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة
  • رئيس طاقة الشيوخ: تعديل قانون الثروة المعدنية علامة فارقة في دعم الاستثمار التعديني
  • رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
  • وزير البترول: إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال المستورد بميناء الإسكندرية تمهيدا لضخه
  • وزير البترول يشهد وصول سفينة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الإسكندرية
  • عاجل| مصر تستقبل سفينة تغويز جديدة لاستيراد مزيد من شحنات الغاز الطبيعي
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين
  • الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد