منع تيك توك داخل مصر صعب تقنيا.. والأخطر هو اللايف وليس الفيديوهات المسجلة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أكد خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي، أنه ضد فكرة إغلاق تطبيق تيك توك في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا القرار صعب للغاية من الناحية التقنية، مضيفاً أن بعض الدول التي حاولت حظر التطبيق فشلت في ذلك .
التحايل على الحظر خطر على الأمن الرقميوأوضح" البرماوي"، خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"،مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة "النهار"، أن حظر التطبيق داخل مصر، سيدفع المستخدمين، خاصة فئة الشباب، إلى التحايل بطرق غير شرعية، ما يفتح بابًا واسعًا للتهديدات الرقمية.
وشدّد خبير الأعلام الرقمي ،على أهمية تقنين عمل المنصة داخل مصر، من خلال فرض التزامات واضحة، وغرامات رادعة في حال المخالفة، على غرار ما فعلته بعض الدول مع شركات كبرى مثل فيسبوك،مشيراً إلى أنه من الغريب أن هذه المنصات ،لا تملك مقرات رسمية ،أو مؤسسات ممثلة لها داخل مصر، مما يصعّب عملية المراقبة والمساءلة القانونية.
"اللايف" هو الخطر الحقيقيواختتم "البرماوي "،حديثه بالتنبيه إلى أن الخطورة الأكبر في تيك توك ،تكمن في البث المباشر (اللايف)، وليس في الفيديوهات المسجلة، لأن اللايف يفتقر لأي رقابة لحظية، ويُستخدم أحيانًا لنشر محتوى مخالف ،يصعب السيطرة عليه.
وكشف خبير الأعلام الرقمي ،أن المنصة قامت بحذف أكثر من 3 ملايين فيديو مخالف، خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعكس حجم المشكلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك مصر الإعلام الرقمي اللايف داخل مصر تیک توک
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بمحكمة الأسرة بعد أسبوعين من الزواج.. اعرف السبب
قدمت زوجة طلب تسوية، للحصول على الطلاق للضرر، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بسرقة مصوغاتها وإجبارها على تنازل على قائمة المنقولات، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودفعني لتوقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت :" زوجي شهر بسمعتي، وانهال علي بالسب والقذف، وقدمت المستندات والشهود عما لحق بي من ضرر مادي ومعنوي، بعد تعدي زوجي علي بالضرب وطردي من منزل الزوجية بعد أسبوعين من الزواج، ورفضه الانفصال عني، مما دفعني إلي ملاحقته بدعوي طلاق للضرر، وطالبته بحقوقي المسجلة بعقد الزواج بعد تسببه في إيذائي".
وأشارت:" أثبت تهديداته لي واستهتاره ورفضه تحمل المسئولية، ومواصلته سبي بأبشع الألفاظ، وحررت ضده بلاغ بعد أن ألحق بي إصابات استلزمت علاج ومكوثي بالمستشفى، وإقامتي جنحة ضرب ودعوي سب وقذف، ليرد بدعوي طاعة ليجبرني على العيش برفقته ".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على:"مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس