ماليزيا تعتقل طالبا مصريا تضامن مع غزة بشعارات على جدار السفارة.. مخاوف من ترحيله
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أُلقت السلطات الماليزية القبض على الطالب المصري مروان محمد مجدي، المقيم في ماليزيا وطالب هندسة الطيران بجامعة UPM، بعد أن كتب شعارات مؤيدة لغزة ومناهضة لحصار الاحتلال الإسرائيلي على جدران السفارة المصرية في العاصمة كوالالمبور، الثلاثاء الماضي.
وأكدت مصادر حقوقية أن الطالب قد يعرض على النيابة الماليزية خلال أيام، وسط قلق متزايد من إمكانية ترحيله إلى مصر بناءً على طلب غير معلن من السفارة المصرية، حيث قد يواجه تهما أمنية خطيرة " وقد تعرض حياته للخطر، بحسب ما نقله أصدقاؤه.
وتأتي هذه الحادثة في سياق حملة تضامن عالمية متصاعدة ضد الحصار المفروض على قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح البري من الجانب المصري بشكل شبه كامل، ما فاقم من معاناة السكان وعرض سكان القطاع لمجاعة أوشكت أن تقضي عليهم.
وقد شهدت عدة عواصم أوروبية خلال الأسابيع الماضية فعاليات احتجاجية أمام السفارات المصرية، ضمن مبادرة شعبية أطلق عليها ناشطون اسم "حصار السفارات المصرية"، تهدف إلى تحميل السلطات المصرية مسؤولية مشاركتها الفعلية في حصار غزة عبر إغلاق المعبر ومنع دخول المساعدات وفرق الإغاثة.
وكان مروان قد عبر عن تضامنه مع هذه الحملة بكتابة شعارات تطالب بفتح معبر رفح إلا أن السلطات الماليزية، قامت باعتقاله فورًا.
وتثير الواقعة مخاوف حقيقية في ظل سوابق مشابهة شهدتها ماليزيا، إذ قامت السلطات في السنوات الماضية بترحيل معارضين مصريين إلى القاهرة، دون ضمانات قانونية أو حماية لحقوقهم، ما عرض بعضهم للاختفاء القسري أو السجن في ظروف بالغة القسوة منذ سنوات.
وأكدت منظمات حقوقية أن تسليم الناشطين أو المعارضين إلى أنظمة معروف عنها ممارسة التعذيب والمحاكمات غير العادلة، يخالف القانون الدولي، خاصة الاتفاقيات المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
وقد حذرت جهات حقوقية من أن أي ترحيل قسري لمروان محمد مجدي سيشكل سابقة خطيرة، ويوجه رسالة سلبية عن احترام ماليزيا لحرية التعبير.
وطالب ناشطون حقوقيون الحكومة الماليزية بـالنأي بنفسها عن أي ضغوط سياسية قد تمارسها السفارة المصرية، والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المقيمين على أراضيها من أي انتقام سياسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري ماليزيا السفارة المصرية ترحيله غزة مصر غزة ترحيل ماليزيا السفارة المصرية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية: انتهاكات جماعة الحوثي في اليمن تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات " ان انتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، والتي بلغت حد الاحتجاز التعسفي، وملاحقة الموظفين، وفرض القيود، والابتزاز، واقتحام المقرات، تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية، وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني".
واضافت الشبكة في بيان "إن توقف الأنشطة الإغاثية للمنظمات وخصوصاً في محافظة مأرب التي تستقبل أكثر من مليوني نازح يضع آلاف الأسر أمام مستقبل مجهول في ظل انعدام الأمن الغذائي، وشح خدمات الصحة والمياه والإيواء".
واشارت الى ان الانتهاكات الحوثي بحق العاملين في المجال الإغاثي والانساني، تسبب في تقلص السلال الغذائية والمعونات الطارئة، وتوقف برامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وتهديد مباشر لحياة الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في مخيمات النزوح.
واكدت أن ممارسات مليشيات الحوثي الارهابية، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية العمل الإغاثي، ويحظر عرقلته أو تسييسه..لافتة الى أن محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أدت إلى موجة انسحاب واسعة خوفاً على سلامة الموظفين، ما تسبب في شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية.
وذكرت إن تحويل ملف المساعدات إلى أداة للابتزاز السياسي، وفرض القيود على حركة العاملين الإنسانيين، ومصادرة المساعدات أو إعادة توجيهها لصالح الجماعة، كلها ممارسات تقوّض الثقة الدولية وتهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات، والتحقيق في ممارسات الحوثيين التي أدت إلى تراجع العمل الإغاثي وتفاقم الوضع الإنساني، وتحميل المسؤولين عنها التبعات القانونية اللازمة.
وحثت المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين، والنظر بشكل عاجل في آليات بديلة تضمن استمرار تقديم المساعدات دون خضوع للابتزاز.