رئيس جهاز حماية المستهلك يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أدلى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مهندس حسام حمزة الابتدائية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة.
.شاهد
وأكد إبراهيم السجيني، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، باعتباره حقًا أصيلاً وواجباً وطنياً، يُجسد وعي المواطن المصري وحرصه على دعم مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في إثراء ودعم العملية التشريعية، بما يُعزز من استقرار مؤسسات الدولة وتقدمها.
وأشاد "السجيني" ، بالإقبال الملحوظ من المواطنين على لجان الاقتراع، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على أداء واجبه الوطني في اختيار من يُمثله، في مناخ ديمقراطي يُرسّخ قيم المشاركة الوطنية، موضحاً أن المشاركة في الانتخابات لا تُمثل فقط ممارسة لحق دستوري، بل تُجسد انتماءً وطنيًا صادقًا وإدراكًا لمسؤولية كل مواطن في دعم مؤسسات الدولة وصياغة مستقبلها.
و وجّه "رئيس الجهاز" التحية والتقدير لجميع القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، لما لمسَه من انضباط وانتظام داخل اللجان، وتيسير الإجراءات على الناخبين، بما يضمن خروج هذا الاستحقاق الدستوري بصورة مُشرفة تعكس إرادة الشعب المصري، مُثمنًا جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في توفير بيئة انتخابية حضارية تُتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر وشفافية.
كما دعا "السجيني" كافة العاملين بالجهاز، الى التوجه للجان الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الفاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في بناء مستقبل يعكس إرادة المصريين في مناخ ديمقراطي يكفل أعلى معايير النزاهة والشفافية، ويُبرز الوجه الحضاري لمصر وشعبها الواعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك انتخابات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية