دون شكاوى.. غلق اللجان في اليوم الاول لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال غلق لجان التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والتي تم ربطها بكافة غرف العمليات الفرعية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، لضمان المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية.
وأكد محافظ أسيوط - في بيان - أن جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 371 لجنة فرعية موزعة على مختلف قرى ومراكز المحافظة، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء دون تسجيل أية شكاوى أو مخالفات، مشيدًا بحرص المواطنين من مختلف الفئات، وخاصة الشباب والنساء وكبار السن وذوي الهمم، على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في مشهد حضاري يعكس وعيهم واهتمامهم بالمشاركة السياسية.
العملية الانتخابية سارت في أجواء آمنةوأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تابع منذ الصباح الباكر عملية فتح اللجان وانتظام التصويت من داخل غرفة العمليات، كما أجرى جولات ميدانية شملت عددًا من اللجان الانتخابية بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، للتأكد من تيسير الإجراءات داخل اللجان والتعامل الفوري مع أي احتياجات أو ملاحظات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية سارت في أجواء آمنة ومنظمة دون معوقات.
إغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمروأوضح المحافظ أن غلق الصناديق تم تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية، حيث تولى الموظفون المشرفون إغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان، وذلك وسط تأمين محكم من رجال الشرطة المكلفين بتأمين المقار الانتخابية من الداخل والخارج على مدار الساعة.
كما أشاد المحافظ بالدور المحوري الذي تقوم به أجهزة الأمن والقيادات التنفيذية في إنجاح العملية الانتخابية، موجها الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في حفظ الأمن وتنظيم دخول وخروج المواطنين، ولرؤساء المراكز والأحياء على توفير كافة التسهيلات داخل وحول مقار اللجان، بما في ذلك الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومترجمي الإشارة لخدمة الصم والبكم، إلى جانب توفير أماكن انتظار مناسبة لتجنب التزاحم.
جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط يبلغ نحو 3 ملايين و50 ألف و191 ناخبًا، موزعين على 371 لجنة فرعية بمختلف أنحاء المحافظة، تغطي 15 مركزًا إداريًا وقسمًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وتجرى الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط لجان التصويت غلق لجان التصويت انتخابات مجلس الشيوخ غرفة العمليات المركزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ انتخابات مجلس الشیوخ العملیة الانتخابیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات النواب.. الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض الناخب للغرامة
في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ألقى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تواجه كل من يتورط في جرائم انتخابية تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أو أحد القائمين على إدارة الانتخابات.
ونصت المادة (56) من القانون على أنه لا يُخل توقيع العقوبات الواردة فيه بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، مؤكدًا أن المساس بسلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء يعد جريمة تمس أساس الشرعية الديمقراطية وتستوجب ردعًا قانونيًا حاسمًا.
وتنوعت العقوبات التي فرضها القانون بين الغرامات المالية، والحبس، والسجن، والعزل من الوظيفة، والحرمان من الترشح، وصولًا إلى السجن المؤبد في بعض الحالات التي ترتبط باستخدام العنف المفضي إلى الوفاة ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
كما شدد القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
وبحسب القانون، يعاقب الناخب الذي يتخلف عن التصويت دون عذر بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، في حين يعاقب من يثبت تورطه في التلاعب بسير العملية الانتخابية، سواء من خلال تهديد أو عنف أو ترويع أو تقديم رشوة انتخابية، بعقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، قد تُضاعف إذا اقترنت الجريمة بأفعال تمس السلامة الجسدية أو تؤدي إلى إبطال أو تشويه النتائج.
كما يتضمن القانون عقوبات خاصة بحق من ينشر أخبارًا كاذبة أو يسيء إلى أحد المترشحين بهدف التأثير في إرادة الناخبين، حيث تتراوح الغرامة بين عشرين ألفًا ومائتي ألف جنيه، وتُضاعف إذا تم النشر في توقيت لا يسمح بتصحيح المعلومات.
وإذا ثبت أن المرشح المستفيد كان على علم بذلك، يعاقب بذات العقوبة، ويحرم من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وفي واحدة من أقسى العقوبات، يعاقب القانون بالسجن كل من خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، كما يفرض عقوبات على من يتورط في طباعة أوراق الاقتراع بدون إذن، أو التصويت أكثر من مرة، أو الإدلاء بصوته منتحلًا اسم غيره.
ويمنح القانون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن أية جريمة انتخابية مثبتة. كما نص على أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم، ويجوز لها حبس المتهمين احتياطيًا، على أن تنظرها دوائر خاصة تُحددها الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والابتدائية للفصل فيها بسرعة.
وأكدت المادة (72) من القانون أن الجرائم الانتخابية لا تسقط بمرور الوقت، ولا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وهو ما يعكس تشدد الدولة في مواجهة كل ما من شأنه الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الدستورية.
ويأتي هذا التشريع في توقيت دقيق، بينما تتهيأ البلاد لاستحقاق نيابي مرتقب، في ظل دعوات واسعة إلى تعزيز الشفافية، وصيانة إرادة الناخب، وتحقيق مشاركة سياسية حرة وآمنة تضمن تمثيلًا عادلًا للمواطنين تحت مظلة القانون.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات