هيئة الدواء تعلن التعامل مع 13700 شكوى منذ تفعيل المنظومة الحكومية الموحدة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تعاملت بكفاءة عالية مع ما يقرب من 13,700 استفسار وشكوى منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحتى نهاية يونيو 2025، محققة نسبة إنجاز تقترب من 100%، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية بما يعزز ثقة المواطنين ويحقق رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة.
تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تسهيل تواصل المواطنين مع مختلف الجهات وحل المشكلات بسرعة، استنادًا إلى قرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024.
استقبال نحو 1500 استفسار وشكوىوأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه في النصف الأول من عام 2025 تم استقبال نحو 1500 استفسار وشكوى عبر المنظومة الموحدة، تناولت بشكل رئيسي موضوعات توافر المستحضرات الدوائية، والإبلاغ عن مخالفات خاصة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية، إلى جانب استفسارات عامة متعلقة بالرقابة والجودة، تم توزيع هذه الشكاوى والاستفسارات على الإدارات المعنية، والتعامل معها بسرعة وفاعلية، وفقًا لأعلى معايير الجودة والدقة، بما يضمن احترام الخصوصية، وسرية البيانات، وتحقيق العدالة في المعالجة.
وقد أكدت الهيئة أنها تعاملت مع هذه البلاغات بكفاءة عالية، محققة نسبة إنجاز بلغت قرابة 100%، من خلال تحسين مستمر ورفع كفاءة الخدمات، وتدريب مستمر للكوادر البشرية بهدف تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة، ومتابعة دقيقة من القيادات على كافة المستويات لضمان معالجة الشكاوى والوقوف على أسبابها الجذرية، ودعم سبل التواصل المجتمعي في إطار من الخصوصية، والسرية، والمساواة، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين تقديم الشكاوي والاستفسارات عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء باستخدام الوسائل التالية (مع توفر QR Code في البوستر التوعوي المرفق):
البوابة الإلكترونية: www.shakwa.eg
تطبيق «في خدمتك» على الهاتف المحمول
الخط الساخن: 16528
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على أهمية تعزيز سُبل التواصل المجتمعي الفعّال لهيئة الدواء المصرية مع المواطنين، والعمل على تحقيق رضائهم، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية، من حيث تلقي الاستفسارات والشكاوي وفحصها ومعالجة أسبابها واستمرار الجهود، والعمل على تذليل كافة العقبات، والاستجابة السريعة، وذلك بهدف تعزيز دورها الخدمي والمجتمعي، والعمل على وصول الدواء بشكل آمن وفعّال وبجودة عالية للمرضى وذويهم، وتعزيز الشفافية وتحسين تقديم خدمات الهيئة للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما، كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالعمل على التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشكاوى الشكاوي الحكومية الموحدة يونيو 2025 هيئة الدواء مجلس الوزراء المواطنين هیئة الدواء المصریة الحکومیة الموحدة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية