عقود إيجار مُعفاة من التعديلات الجديدة.. وزير الشؤون النيابية يوضح التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
قال الدكتور محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية إن قانون الإيجار القديم عالج مشكلة المساكن الخالية، ويقضي على مشكلة الثروة العقارية المهدرة.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى للحكومة مساء اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداء من 31 يناير 1996 لا تخضع لهذا القانون مهما كانت مدته، لافتا إلى أن العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ تخص قانون الإيجار القديم.
وأشار إلى أن معنى تحرير العلاقة ليس الطرد وإنما هو اتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، كما أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي الثروة العقارية العقود
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. وزير الشؤون النيابية يكشف قيمة الإجار الشهري للوحدات السكنية والتجارية
كشف المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قيمة الإجار الشهري للوحدات السكنية والتجارية، أنها تتراوح بين 5 و20 مثل القيمة الإيجارية الحالية.
وأوضح في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أنه بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة ستكون قيمتها بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه.
أما بخصوص الأماكن المؤجرة لغرض السكنى للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، ستكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة.
وأضاف، أن القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية ستكون 250 جنيهًا.
وعن القيمة الإيجارية للوحدات المستخدمة في الغرض التجاري، ذكر أنها ستكون بواقع 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، على أن تزيد قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا.
تجدر الإشارة إلى أنه بدأ العمل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، بعدما صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية.
يضع قانون الإيجار القديم الجديد آلية واضحة لتحديد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وغير السكنية، مع تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا.
اقرأ أيضاًوزير الشؤون النيابية: الحكومة غير منحازة لأي طرف في قانون الإيجار القديم
مدبولي: نعلم شدة تعقيد قانون الإيجار القديم والحكومات السابقة لم ترغب الخوض فيه
رئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي