وزير الشؤون النيابية: التزام قانوني بتوفير سكن بديل للأسر المستحقة قبل انتهاء المدة
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات، منها مشكلة المساكن الخالية، وانهيار العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن العقود الإيجارية التي أبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم؛ لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
ولفت وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي إلى أن قانون الإيجار القديم نافذ، وسارٍ تطبيقه بدءًا من 5 أغسطس 2025.
https://www.youtube.com/live/EsZRN-9f6a4?si=-SU0GVQ1YXq_PBsM
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم وزير الشؤون النيابية التواصل السياسي الإيجارات القديمة قانون الإیجار القدیم وزیر الشؤون النیابیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الحكومة غير منحازة لأي طرف في قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة غير منحازة لأي طرف في قانون الإيجار القديم.
وأشار المستشار محمود فوزي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، لا يعني الطرد، بل يعني الاتفاق بين الطرفين على المدة والأجر بصورة جديدة.
وشدد على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون بل يتم الإخلاء وفقا على طلب قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون وعدم الاتفاق بين المالك والمستأجر.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن الدولة قادرة على توفير الرقم الأكبر من تلك الوحدات السكنية، وستكون تلك الوحدات متاحة خلال الفترة المحددة.
اقرأ أيضاًتطبق بداية من سبتمبر.. «فوزي» يكشف قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم
مدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات ومشاورات مع صندوق النقد
وزير الشئون النيابية: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا تعني طرد السكان