بنك القاسمي ينفي صلته بالشركات الموقوفة ويؤكد استمراره في تقديم الخدمات
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
عقب إعلان البنك المركزي اليمني عن إيقاف عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة تربط “بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي” بتلك الشركات، ما أثار تساؤلات لدى عدد من المتابعين.
وفي تصريح خاص لـشمسان بوست، أكدت إدارة البنك عدم وجود أي صلة بين “بنك القاسمي” والجهات التي شملها قرار الإيقاف، موضحة أن ما تم تداوله ناتج عن تشابه في الأسماء مع إحدى الشركات الموقوفة، والتي لا تربطها بالبنك أي علاقة قانونية أو تجارية.
وشددت الإدارة على أن البنك يعمل بموجب ترخيص رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني، ويمارس نشاطه المصرفي والتمويلي بصورة طبيعية ومنتظمة، دون وجود أي مخالفات أو ملاحظات قانونية بحقه.
وجاء في البيان الصادر عن البنك:
> “بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي يلتزم بالعمل وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف ورقابة مباشرة من البنك المركزي، ويواصل تقديم خدماته للعملاء بكل شفافية ودون أي انقطاع.”
كما ناشدت إدارة البنك وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة عند نشر أو تداول الأخبار، وتجنب الانجرار خلف الشائعات التي قد تضر بثقة الجمهور واستقرار المؤسسات المالية.
وفي سياق متصل، عبّر عدد من عملاء البنك عن ارتياحهم للتوضيح الصادر، مؤكدين أن خدمات البنك استمرت كالمعتاد دون أي تأثير، وأن تعاملاتهم المصرفية اليومية تجري بسلاسة تامة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک القاسمی
إقرأ أيضاً:
موظفون بلا مرتبات للشهر الثاني وسط صمت البنك المركزي في عدن
في وقت تشهد فيه أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجعًا كبيرًا أمام الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، تعاني آلاف الأسر اليمنية من تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة في عدد من المؤسسات والمرافق الحكومية، للشهر الثاني على التوالي، وسط تجاهل غير مبرر من قبل البنك المركزي اليمني في عدن الذي يرفض إطلاق التعزيزات المالية لتلك الجهات، دون توضيحات أو تعليقات رسمية.
وسجلت سوق الصرف خلال الأيام الماضية تحسنًا غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي من 2800 إلى حدود 2000 ريالًا، والريال السعودي من 750 إلى 400 ريالًا، بنسب بلغت نحو 40 %. ورغم هذا التحسن الظاهري في المؤشرات النقدية، ما يزال الواقع المعيشي للموظفين في عدة محافظات جنوبية وغربية قاتمًا، إذ لم تصرف رواتبهم الحكومية منذ أكثر من شهرين.
وقالت مصادر إدارية ومحاسبية في مؤسسات حكومية مختلفة لـ""نيوزيمن" إنهم راجعوا البنك المركزي أكثر من مرة لاستلام تعزيزاتهم المالية، لكن موظفي البنك يرفضون الصرف مرارًا دون تقديم أسباب واضحة، في ظل غياب أي تعميم رسمي يوضح ملابسات التأخير.
وتشير المصادر إلى أن الموظفين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، تتفاقم يومًا بعد يوم، وسط صمت تام من وزارة المالية والبنك المركزي والسلطات المختصة. موضحة أن هناك عجز واضح في انتظام صرف المرتبات، وهو ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق لدى السلطات المالية.
وقالت مصادر مالية في العاصمة عدن لـ"نيوزيمن" إن البنك المركزي اليمني يعتمد سياسة "التمييز المالي" في صرف المرتبات، حيث يقتصر الصرف المنتظم على المؤسسات والمرافق الإيرادية فقط، مثل الجمارك والضرائب وهيئات النقل، في حين يتم تأخير أو تجميد صرف المرتبات للمؤسسات غير الإيرادية، دون وجود قرار معلن أو آلية واضحة لهذا الإجراء.
وأكدت المصادر أن هذا النهج تسبب في حالة من التذمر والاستياء داخل العديد من الجهات الحكومية، التي تعتمد كليًا على مخصصات الدولة لتغطية رواتب موظفيها، وسط غياب أي توضيحات رسمية من وزارة المالية أو البنك المركزي حول أسباب هذا التمييز أو الجدول الزمني لمعالجة التأخير.
واعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور علي أحمد السقاف هذا التراجع السريع في أسعار الصرف بأنه "انهيار نسبي" ناتج عن سلسلة من الإجراءات المفاجئة والرقابية الصارمة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، منها إغلاق شركات صرافة مخالفة، وتحديد أسعار صرف أدنى وأعلى، والعودة إلى سياسة "التعويم الجزئي".
ودعا السقاف إلى "عدم الإفراط في التفاؤل" حيال التحسن المفاجئ في سعر الصرف، محذرًا من أن النتائج قد تكون مؤقتة ما لم تُتخذ إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي، تشمل استئناف تصدير النفط والغاز كمصدر رئيس للعملة الصعبة، وإدارة تحويلات المغتربين بشكل يضمن دخولها عبر البنوك، وتوحيد صرف المرتبات بالريال اليمني وإلغاء صرفها بالعملات الأجنبية. إضافة ترشيد الإنفاق الدبلوماسي وتقليص النفقات على السفارات والملحقيات الخارجية، وإصلاح هيكل الأجور وزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام بنسبة 100%، والحد من الاقتصاد غير الرسمي (الأسود) الذي يُقدر أنه يمثل 60% من الاقتصاد اليمني.
وأكد السقاف أن "نجاح السياسة النقدية لا يمكن أن يتحقق دون تمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية وعلى رأسها المرتبات"، داعيًا البنك المركزي إلى "إعادة النظر في أولوياته والتركيز على توفير السيولة للقطاع العام".
ويأتي هذا التناقض بين التحسن الرقمي للعملة وتفاقم معاناة الموظفين ليعكس اختلالًا واضحًا في إدارة السياسة المالية والنقدية في البلاد. وفي حين تتجه السلطات النقدية نحو تثبيت أسعار العملة ومراقبة الصرف، يبقى العامل الأهم – الإنفاق على الرواتب والخدمات – معلقًا بلا مبررات، ما يهدد بتقويض أي مكاسب اقتصادية مؤقتة.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم